دعا رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الى التفتيش عن مشروع بديل يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح بدلا من رجم مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يتمسك به حزب الكتائب كخيار ثان بعد الاكثري القائم على الدوائر الخمسين الذي وقعته الكتائب بالشراكة مع القوات اللبنانية والمستقلين.
وقال خلال لقائه نقيب المحررين الياس عون وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين: "نحن حسمنا أمرنا، فليتفضل الآخرون ويحسموا أمرهم".
وطمأن الى أن النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية، كاشفا "أن النائبين أحمد فتفت وسامي الجميل على تواصل دائم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية وبعدها، كما ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار".
واتهم الحكومة بالتفتيش عن ظروف تستند اليها لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي.
ودعا رئيس مجلس النواب الى "تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على المشروع الارثوذكسي الذي نال أغلبية أصوات الكتل النيابية الممثلة في اللجنة البرلمانية الفرعية"، رافضا بشكل قاطع الاتهام العام بممارسة المناورات الانتخابية.
وقال: "فليتفضل الرئيس بري ويطرح المشروع على التصويت ليتضح الخيط الابيض من الاسود. إن القيمة المضافة لأي مشروع يضمن التمثيل الصحيح تكمن في أنه صنع في لبنان بعد حقبات مظلمة جرى خلالها فرض قوانين انتخابية صادرت حرية الناخب وجيرت المقاعد وفقا لحسابات سياسية وطائفية".
ورفض القول إن الارثوذكسي يؤسس للمثالثة، موضحا أن القانون الحالي يعتمد على المفهوم المذهبي ويكرس المثالثة من دون ضجيج أو إعلان، وهنا تكمن الخطورة. واعتبر "أن مشروع الحكومة بالمفهوم النسبي القائم على 13 دائرة هو الذي يكرس العد الطائفي ويفتح المجال واسعا أمام المثالثة"، رافضا التنازل عن حق المسيحيين الوطني والميثاقي والدستوري باختيار نصف نواب الامة.
كما أصر على الشراكة الحقيقية "لا الشراكة الدفترية والرقمية التي تجعل عددا من النواب المسيحيين يرحلون كوديعة تحت وصاية الطوائف الاخرى".
وشدد على المساواة الكاملة التي يمنحها المشروع لكل الطوائف، مقترحا "تأسيس طائفة لمن لا طائفة لهم أو سجل يحمل الرقم 19 للجماعة العلمانية".
وأكد الجميل "أن المرشح الذي انتخبته طائفته يدخل البرلمان نائبا عن الامة، وأن النائب الشيعي في النبطية أو السني في صيدا أو الماروني في المتن وبشري وزغرتا أو الكاثوليكي أو الارثوذكسي أو كل الآخرين هم لبنانيون متساوون في العظمة اللبنانية ولا يمكنني أن أتصور احدهم أقل لبنانية من غيره".
ودعا ردا على سؤال الى "مقاربة مسؤولة لمسألة النازحين حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف لاستقبال الاعداد الكبيرة التي بلغت حدا لم يعد بمقدور لبنان استيعابها"، محملا الحكومة "مسؤولية إهمال هذه القضية الانسانية طوال أشهر طويلة منذ بدء الاحداث في سوريا".