صدر عن مصلحة العمال والموظفين في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
مرة جديدة تثبت الحكومة الحالية عدم مسؤوليتها وعدم أهليتها لإدارة مصالح المواطنين، ومرة جديدة تؤكد ألا رؤية لديها ولا مشروع.
فضيحة إهمال إضافية تضم الى سجّلها الحافل وهدر جديد لمداخيل الخزينة ولا من يسأل. تمثلت هذه الفضيحة بإنتهاء العقد الموقع مع الشركة المشرفة على الميكانيك مع نهاية العام، من دون تجديده او البحث عن شركة أخرى، ما أعاق عمل مستوردي السيارات، وأخّر المعاينة على المواطنين لسياراتهم، وساهم في حرمان الدولة من المداخيل الناجمة عن هذه الخدمة لتعود الحكومة بعد سبعة عشر يوماً، وتجدد العقد مع الشركة العاملة لمدة ستة أشهر.
المشهد نفسه تكرر، حيث تمنّعت الحكومة لأكثر من سنتين عن إصدار بطاقات télécarte بحجة رفضها ان تجدد العقد مع شركة "أوجيرو"، ثم عادت وجددت العقد مع "أوجيرو".
إنه أكثر من إستهتار حكومي وعدم إكتراث بالمواطنين وهمومهم وحقوقهم واهدار غبي المال العام، إنه فشل مستشرٍ لفريق حاكم لا همّ لها سوى البقاء في الحكم.