خَيّرت العراق، روسيا بين دفع مبلغ 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ ضمن صفقة السلاح الروسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ "أنباء موسكو" إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وضع شروطا على الجانب الروسي بعد أن تم الكشف عن مبلغ الكومشن والبالغ 195 مليون دولار، إما أن يتم حسم هذا المبلغ من سعر الصفقة، أو أن تعطي روسيا للعراق سلاحا إضافيا يوازي المبلغ.
وأضاف الشلاه أن اللجنة التي شكلت ستمضي للتفاوض وفق هذين الشرطين.
يشار إلى أن صفقة السلاح مع روسيا تخللها فساد مالي قدر بـ 195 مليون دولار دفعت كعمولات لأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وبين تقرير اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل البرلمان، وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الأولية، التي قدمت للوفد المفاوض الأول، وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الأسعار في العقدين من 9 -30%.
وأشار التقرير إلى وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود.
كما لفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، إذ لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، ويوري شافرانيك مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.