وكان الجنرال مارك مارتنز كبير مدعي غوانتانامو طلب من رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية بروس ماكدونالد التخلي عن تهمة التآمر، وذلك بعد قرار قضائي صدر لمصلحة السائق السابق لاسامة بن لادن.
وأشار الى ان اسقاط هذه التهمة سيمنع "مشكلة قضائية" نشأت في تشرين الاول بعدما الغى القضاء ادانة سليم احمد حمدان "بتقديم مساعدة مادية الى الارهاب".
لكن وزارة الدفاع الاميركية قالت في بيان انه "عند رفضها إسقاط تهمة التآمر، رأت السلطة القضائية العسكرية العليا ان خطوة كهذه الآن سابقة لاوانها"، موضحة ان "قبول التآمر باعتباره مخالفة يمكن ملاحقتها امام محكمة عسكرية ما زال يخضع للاستئناف" في قضية اخرى.