عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين في الإدارة العامة اجتماعا تطرقت فيه إلى آخر المستجدات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والاضراب والتظاهر المقررين يوم الأربعاء المقبل، ومواضيع أخرى تتعلق بشؤون الموظفين.
وأصدرت بيانا استغربت فيه "هذا الاهمال غير المسبوق والاستخفاف غير المبرر الذي تنتهجه الحكومة تجاه قضية سلسلة الرتب والرواتب، في الوقت الذي تعيش فيه عائلات ما يقارب ربع الشعب اللبناني حالة من الضيقة المعيشية لم تعرفها من قبل، بإنتظار السلسلة التي طال انتظارها وطالت معها حالة الفقر التي ابتلى بها موظفو الدولة، في الوقت الذي يعتبر فيه امتناع دولة رئيس الحكومة عن إحالة السلسلة التي أقرها مجلس الوزراء الى مجلس النواب مخالفة دستورية".
ودعت الى "الرد على تقاعص الحكومة بأوسع مشاركة في التظاهرة المركزية يوم الاربعاء المقبل، بالتزامن مع الاضراب والاقفال التام لكل الوزارات والادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات على الاراضي اللبنانية كافة".
وناشدت الكتل الوزارية "خصوصا تلك التابعة لأحزاب سياسية اعتادت تبني القضايا المطلبية المعيشية المحقة، الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين وربط شعاراتها بأفعالها، اذ أصبحت ثقة المواطن بها على المحك، فماذا يعني أن تطالب بالحق وأنت خارج الحكومة وتتملص منه بعد ذلك".
كما دعت المندوبين في الاقضية والمحافظات الى "مناقشة توصية هيئة التنسيق النقابية بالإضراب والإعتصام والتظاهر أيام 5 و6 و7 شباط المقبل، وذلك على طريق التصعيد الذي قد يصل الى الإضراب المفتوح والى مقاطعة الأعمال الإنتخابية".
واعتبرت أن "المشاريع المشبوهة التي يحاول البعض تمريرها والتي تطال المعاشات التقاعدية ودوام العمل وغيرها تعبر عن سوء الفهم الحكومي لطبيعة الخدمة العامة ولكون المعاش التقاعدي هو عبارة عن إقتطاع من راتب الموظف، فهو حق له لا يمكن المساس به وهو ليس منة أو منحة من أحد".
وجددت الهيئة الادارية المطالبة ب"ضرورة إيجاد حل عادل لقضية العاملين بالساعة لا يبدأ بأقل من إدخالهم الى الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة لموظفي البلديات"، مذكرة "بمطالب موظفي تعاونية موظفي الدولة وبضرورة الامتناع عن تعيين موظفي الفئة الاولى من خارج الملاك"، ومؤكدة على "ضرورة إحترام حق الاقدمية والكفاءة والمناقبية والسمعة الحسنة في أي عملية ترفيع بعيدا عن التدخلات السياسية وعن سياسات المحاصصة وتقاسم المراكز والمحاباة التي ستؤدي إلى تدمير الادارة العامة".