وعلمت "النهار" انه في الوقت الفاصل عن اجتماع اللجنة الفرعية غداً، نشطت الاتصالات بين "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، وعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن القوى الثلاث. وعلم من ممثلي هذا الفريق أن اجتماع اللجنة النيابية الفرعية غداً هو للاجابة عن ثلاثة اسئلة تتعلق بالصيغة المركبة أو المختلطة وهي:
أولاً: الموقف من الصوت التفضيلي إذا كان صوتاً أو صوتين.
ثانياً: الموقف من حجم الدوائر في ما يتعلق بالانتخاب بالنظام الأكثري أو بالنظام النسبي.
ثالثاً: توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري وما هي المعايير في هذا التوزيع.
واعتبر ممثل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض ان "الاجابة عن هذه الاسئلة تعتبر تقدماً كبيراً في الصيغة المختلطة ومقدمة لتحديد موقف القوى من هذه الصيغة". وقال لـ"النهار" ان النقاش الاثنين "يفترض أن يوصل الى هذه النتيجة ولكن هل تنجز اللجنة عملها الاسبوع المقبل فهذا ليس معروفاً". واكد ان "الجميع متفقون على الاستعجال ورفض استنفاد الوقت بالنقاش من دون التوصل الى نتيجة حاسمة".
وعلى خط قوى 14 آذار علمت "النهار" ان اتصالات كثيفة حصلت في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة بين قيادات كل من "تيار المستقبل" وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" من اجل الاسراع في حسم المواقف. وقالت مصادر مواكبة لـ"النهار" ان لقاء بري ووفد "المستقبل" كان ايجابياً في الشكل ولكنه لم يخرج بأي تقدم في المضمون لأن رئيس مجلس النواب كان جازماً في قوله "لا بديل لأي قانون الا بالنسبية، واما ان يكون قانوناً مختلطاً يجمع النظامين الاكثري والنسبي والا فلا قانون". ونقلت عن بري أنه كان واضحاً في تأكيده انه غير قادر على اقناع فريق اساسي بغير ما يريد وهو النسبية وهذا الفريق حسم موقفه في هذا الاتجاه وهو يضم الى بري نفسه "حزب الله" ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولذا لم يؤد الاجتماع الى تقدم جوهري، فضلا عن ان مواقف جنبلاط لا تزال على حالها.
ولفتت مصادر مواكبة للاتصالات النشيطة داخل فريق 14 آذار الى ان توجه "المستقبل" يدور حول امكان القبول بنظام اكثري بعدد من الدوائر بين 40 و45 دائرة.
وقالت مصادر في 14 آذار لـ"النهار" ان الوقت بدأ يدهم الجميع واي مماطلة قد تؤدي الى تطيير الانتخابات او الى العودة لقانون الستين وهذا ما يرفضه فريق المعارضة.