فند النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الأسباب الموجبة للمشروع الإنتخابي لـ "اللقاء الأرثوذكسي"، خلال ندوة نظمتها هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" بعنوان "الأسباب الموجبة لقانون المناصفة"، مفتتحة بها سلسلة لقاءاتها السياسية للعام 2013.
ودعا الفرزلي الى "رفض التهويل بالمثالثة الوهمية التي يلوح بها معارضو المشروع لتخويف المسيحيين"، مذكرا بأن "الطائف نص على المناصفة الحقيقية". وأبدى استغرابه من "موقف رئيس الجمهورية المستعجل من المشروع"، مؤكدا في المقابل أن "النسبية داخل كل طائفة على مستوى لبنان تقلص الى حد كبير تأثير البترودولار الذي يبرز تأثيره في الأقضية على أساس قانون الستين في محاولة لتكريس التبعية والتهميش، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على هويتنا ووجودنا الحر في هذه المحطة المفصلية في تاريخ المشرق والصراعات المذهبية الإقليمية".
واستعرض جهود "اللقاء الأرثوذكسي" مع المرجعيات السياسية والروحية "التي أيدت وتفهمت هذا المشروع". وشدد، ردا على القول إن المشروع يغذي الطائفية، على أنه "ينقل الصراع إلى داخل كل طائفة، مما يتيح تشكيل تيارات سياسية متعددة تسهم لاحقا في تشكيل تحالفات سياسية عابرة للطوائف والمذاهب في المجلس النيابي، لأن أياً منها لن يكون قادرا على نيل الأكثرية".
وأكد الفرزلي أن مشروع القانون "يحسن نوعية التمثيل السياسي بإخراجه الإنتخابات والترشيح من العلاقات الشخصية والزبائنية، سعيا للانتقال إلى عمل سياسي جدي قائم على البرامج الوطنية والإجتماعية والإقتصادية".