حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل من أن «عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب سيعني الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن التأخير في إقرار قانون جديد قد يفرض «تأخيرا تقنيا» في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر حزيران المقبل.
شربل، وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، اكد أن «الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وثمة قانون موجود، فإذا تم الاتفاق عليه ستباشر وزارة الداخلية بالاستعداد للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، أما إذا تم إقرار قانون آخر فسنرى ما هي المهل المتاحة بموجبه، وقد يصار عندها، إذا تطلب الأمر، إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات».
وأوضح أن «القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم في مجلس النواب»، في حين أكد أحد النواب من أعضاء اللجنة الفرعية التي تبحث في صيغ قانون الانتخاب لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يتم التوقف عند اقتراح الحكومة أكثر من ثوانٍ عدة».