اعتبرت أوساط مطلعة لصحيفة "المستقبل" الى ان الاتصالات "الجارية في شأن مشروع قانون الانتخاب تتمحور على أن قانون الستين ومشروع اللقاء الارثوذكسي سقطا من الحسبان لناحية إمكانية اعتماد أي منهما في الانتخابات المقبلة"، مضيفة "تركز الاتصالات اليوم على الدمج بين النسبية والأكثرية حيث لا مفر من اعتماد نسبة ما والتفاهم على نسبة النسبية في القانون الذي سيعتمد".
غير أن هذه المصادر لم تستبعد أن يكون موضوع النسبية "لغماً جديداً" على نمط اللغم الفتنوي الذي يشكّله "مشروع الفرزلي" ما قد يسقطه أيضاً من الحسابات الانتخابية.