رأى نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت في حديث الى اذاعة "الشرق" أنه "بات هناك شبه قناعة لدى الجميع بأن مشروع اللقاء الأرثوذكسي لم يكن سوى فخ نصب للواقع اللبناني".
وإذ استبعد "أن تصل اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب إلى نتائج"، أمل في "أن تقرب هذه اللجنة وجهات النظر بين اللبنانيين".
ولفت إلى أن "الحل يكون عبر قانون يجيب على هواجس الجميع ولا سيما المسيحيين أي عبر قانون أكثري بدوائر متوسطة أو صغرى".
واعتبر أن "المعارضين للنظام الأكثري يرفضونه من منطلق حسابات انتخابية بحتة، ولكن الحسابات الانتخابية لا توصلنا إلى انتخابات، لذا ينبغي تقديم المصلحة العامة والمشتركة على أي مصلحة أخرى".
وقال :"إن أغلب الفرقاء يدعون أنهم يريدون انتخابات في وقتها ولكنهم يسعون إلى تمرير الوقت إلى حين يصبح فيه من المتعذر إجراء الانتخابات وبالتالي تأجيلها".
ورأى أنه "عبر القانون النسبي يستطيع حزب الله أن يفرض على الناخبين، في المناطق التي يسيطر عليها، النواب الذين يختارهم، كما يستطيع أيضا الدخول إلى مناطق أخرى ليفرض عليها بعض المرشحين".
وعن الوضع الأمني في مدينة طرابلس، هنأ الوزير فيصل كرامي بالسلامة، موضحا أن "الخلاف وقع بين مرافقي الوزير الذين بادروا بإطلاق النار وبين آخرين، ولكن هذه الحادثة ما كانت لتحصل لولا فوضى السلاح المستشرية في المدينة وغياب الدولة عنها".
وأشار إلى أنه "من غير المقبول ضبط السلاح في طرابلس وتركه في الضاحية الجنوبية للعاصمة أو في مناطق أخرى، فعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بنزع السلاح وضبطه على الأراضي اللبنانية كافة".
وعن الزواج المدني، اعتبر أن "هذا الموضوع أكبر وأعمق من أن يعالج عبر تغريدة على تويتر من قبل رئيس الجمهورية، فالزواج المدني هو موضوع خلافي وفتنة بين اللبنانيين وليس من مصلحة البلد أن ندخل اللبنانيين في خلاف دون حوار وتوافق مسبقين باعتبار أن هذا الأمر فيه تغيير لأحكام الدستور الذي ينظم الأحوال الشخصية، وأتمنى ألا نصل إلى لحظة تخيير اللبنانيين بين الدين والوطن".
وعن أزمة دار الفتوى، قال النائب الحوت: "هناك من يريد أن ينفخ في الفتنة بين أهل السنة في لبنان من خلال إسداء النصائح إلى مفتي الجمهورية لكي يكون طرفا بين اللبنانيين، ولكنني أدعوه إلى لم الشمل ودعوة المجلس الشرعي، الذي لا زال يعتبر شرعيا، إلى جلسة عاجلة لضبط الأمور وتنظيم الانتخابات من أجل الانطلاق قريبا بمجلس شرعي جديد".