ودعا "رافضي الاقتراحات التي تضمن الشراكة الحقيقية في التمثيل الى مراجعة مواقفهم واعطائها فرصة العبور الى المجلس النيابي ومناقشتها بروح وطنية". مجددا "موقفه الواضح والثابت والنهائي القائم على اعتماد اقتراح قانون ال50 دائرة كخيار اول، وفي حال تعذر التوافق عليه، يؤكد انفتاحه على أي مشروع يضمن الشراكة الحقيقية لا الدفترية أو الرقمية، بما فيها مشروع اللقاء الارثوذكسي أو أي مشروع آخر من شأنه تحقيق الهدف الاساسي المتمثل ببلوغ المناصفة الفعلية".
ورفع الكتائب "ثلاث لاءات أكيدة ونهائية وثابتة: لا لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي حتى لاسباب تقنية، لا لقانون ال60 الذي يجير بعض المقاعد المسيحية للجماعات الاخرى دون وجه حق، ولا للمشروع النسبي بصيغته الحكومية الذي يعتمد تقنية العد الديموغرافي ويؤسس لمثالثة مرفوضة".
واشار الى انه "مع استمرار المعارك في سوريا، ينذر ملف النازحين بتداعيات غير مأمونة سياسيا وأمنيا وانسانيا، ومن هذا المنطلق يدعو الحكومة والاجهزة المعنية الى وضع دراسة فورية تعالج كل جوانب هذا الملف بما فيها القدرات الاستيعابية للدولة على كل الصعد، على أن يصار في ضوئها الى ضبط دخول النازحين كاجراء ضروري لحسن التعامل مع هذا الملف الانساني".
ودان المكتب السياسي "الاعتداء الذي تعرض له الوزير فيصل كرامي ويهنئه بسلامته الشخصية وسلامة المدينة وسلامة الوطن"، مشيدا "بالموقف الوطني الذي اتخذه دولة الرئيس عمر كرامي والذي جنب طرابلس دورة من العنف والاقتتال، ومنع مريدي الفتنة من تنفيذ مآربهم"، داعيا "الحكومة الى وضع خطة عاجلة بجعل المدينة منزوعة السلاح على أن تكون مقدمة لاستعادة المناطق المخطوفة الى حضن الشرعية وجعل لبنان بلدا آمنا خاليا من أي سلاح غير شرعي منعا للسقوط الكبير. كما دعا الى "تحرير يد الجيش والقوى الامنية من القيود السياسية واطلاقها لانقاذ المدينة والبلاد من فوضى محتمة".
ولفت الى انه "إنسجاما مع سياسته وطروحاته الثابتة منذ الستينات الداعية الى إستكمال مكونات قيام الدولة المدنية، يدعو الى الإفادة من اللحظة الحاضرة لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون إختياري للزواج المدني بما يوفر على اللبنانيين عناء السفر الى الخارج للارتباط مدنيا".