أبلغ الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف أنّ "من أخطر الأمور التي قد تتعرّض لها العدالة الدولية هو تهديد الشهود، وليس تهديد شهود الادّعاء فحسب بل شهود الدفاع أيضاً مما يضع حياتهم في خطر"، مؤكدا أنّ "المحكمة الولية تقوم من خلال القانون رقم 60 المندرج تحت عنوان تحقير العدالة أو المحكمة، بمحاسبة كل متورّط إذا ثبت وجود تحقير للمحكمة عبر نشر معلومات سرّية، ويُعاقَب بالحبس مئة ألف يوم أو سبع سنوات أو الاثنين معاً.. وفي هذه الحالة يُقاضى ناشر المقال والمدير المسؤول".
وأشار يوسف لـ"المستقبل"، إلى "أنّ المحكمة تقوم بالتحقيق في ما يُسمّى التسريبات"، لافتا الى أنّ "تسمية أي شخص في أي جريدة يُعرِّض حياة الشهود إلى الخطر، وليس فقط هؤلاء الذين أتوا على ذكرهم في الصحف بل جميع الشهود، أي 557 شاهداً حتى الآن".