تأجيل الانتخابات هل يشكل كارثة للأفرقاء؟

تأجيل الانتخابات هل يشكل كارثة للأفرقاء؟
كلفة التمديد تُقاس بعامل الاستقرار

لا أحد يقول حتى الان بتأجيل الانتخابات النيابية باستثناء ما اشار اليه وزير الداخلية مروان شربل مجددا عن احتمال تأجيل تقني كان أثاره رئيس الجمهورية ميشال سليمان ايضا قبل ثلاثة اشهر. ولا يعتقد أحد راهنا بوجوب اثارة تأجيل الانتخابات في ظل حرص جميع الاطراف على تأكيد وجوب حصول الانتخابات في موعدها وفق ما يصدر عن ممثلي الكتل المشاركين في اللجنة الفرعية المكلفة ايجاد صيغة انتخابية توافقية او عن مختلف الكتل النيابية. ويركز البعض على واقع ان رئيس الجمهورية اعلن رفضه توقيع اي مرسوم يمدد لمجلس النواب الحالي من اجل ان يؤكد حصول الانتخابات في موعدها وكذلك على اصرار دولي على ذلك وفق ما عبر عن ذلك ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي في جولته على بعض المسؤولين في الايام العشرة الاخيرة او على واقع ان تأجيل الانتخابات لن يحل مشكلة ضرورة ايجاد قانون انتخاب توافقي كون هذا التاجيل لا يمكن ان يكون لمدة طويلة. الا ان هناك رأيا اخر يقول باحتمال الا تحصل الانتخابات لاعتبارات عدة من بينها ان كل فريق يرفض للفريق الاخر الحصول على الاغلبية التي تسمح له بالاستئثار بالحكم. فضلا عن ان التفاوض حول قانون الانتخاب راهنا من اجل الوصول الى نقطة وسط ينطلق من قواعد مختلفة اي ان قوى 8 آذار تحاول الحصول على قانون اقرب ما يكون الى الاقتراح الارثوذكسي بحيث تضمن الاكثرية في حين ان تيار المستقبل يسعى الى الحصول على قانون اقرب ما يكون الى قانون الستين من اجل ان يضمن الاكثرية بدوره، فيما التوازنات الحالية لا تسمح لاحد بالحصول على اغلبية مريحة علما ان حصول اي فريق على اغلبية مريحة سيكون على الارجح عامل لا استقرار واشكالات جديدة في البلد. وتاليا فان كلفة التمديد لمجلس النواب تقاس بالمرحلة التالية اي هل تكون مرحلة استقرار وهدوء ام نقيضها. اذ ان فوز قوى 8 آذار بالاكثرية في ظل الارثوذكسي على صعوبة تخيل الذهاب اليه اوفي حال الذهاب الى ما يشابهه بما يمكنها من وضع يدها على البلد سيثير اعتراضات كبيرة من تيار المستقبل الذي لن يقبل نظرا الى الخلل الكبير الذي يحدثه ذلك على رغم ان اعتراض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا القانون يفترض ان يمنع الذهاب الى امر مماثل. وفوز 14 آذار باي قانون يناسبها امر مرفوض من قوى 8 آذار فضلا عن مخاوف من بعض الافرقاء فيها من اي انتصار لها يطيحه استمرار تهديد السلاح بحيث ان فوز هذه القوى قد يكون مصيبة لا تقل عن مصيبة خسارتها الانتخابات في الواقع.

السؤال هو: هل ان تأجيل الانتخابات يمكن ان يكون كارثة على الاطراف السياسيين او سيكون مناسبا لهم؟

لو ان التأجيل سيطرح من اجل انتخابات تجرى على اساس قانون الستين، فعلى الارجح لن يقبل تيار المستقبل. والامر مماثل بالنسبة الى رفض " حزب الله" التأجيل لو ان الانتخابات ستجرى على اساس القانون الارثوذكسي علما ان هناك من يعتقد ان الحزب ولو رفع هذا القانون بمثابة فزاعة على خصومه فانه قد لا يخاطر بوضع يده على البلد وفقا لانتخابات تجرى على اساس هذا القانون نظرا الى تبعات كبيرة يمكن ان تترتب عليه اذ ان هناك فارقا بين القدرة على وضع اليد على البلد وبين تحمل كلفة المسؤولية في مخاطرة السعي الى الامساك به مع تذكير هؤلاء بان الحكومة الحالية التي يشكل الحزب اساسها كانت لتواجه تحديات كبيرة لو ان الظروف التي طرأت في سوريا لم تعدل الاولويات الاقليمية والدولية. لذلك فان اطالة امد الاستقرار السياسي قد يتطلب الا تحصل الانتخابات ولو ردد الجميع الحرص على اجرائها في موعدها ومطالبتهم بذلك خصوصا ان ساعة الاستحقاق الانتخابي بدأت تدق بقوة ولم يعد المجال مفتوحا امام اخذ و رد طويلين.

في المقابل فان ما يبدو ملحا اكثر يتصل بموضوع جدي محوره الاساسي ما طاول العلاقة بين مكونات قوى 14 آذار نتيجة الزاوية التي دفعوا اليها عبر القانون الارثوذكسي علما ان جميع افرقاء هذه القوى يضعون ما جرى تحت عنوان ان الخلاف على قانون الانتخاب لا يفسد في الود قضية. لكن في الواقع ثمة مشكلة لا تبدو فيها الحلول الوسط ممكنة خصوصا في ظل مواقف لمسيحيي قوى 14 آذار غير منسقة مع باقي مكونات هذا الفريق تستمر لاسباب واعتبارات بعضها مسيحي داخلي وتنافسي وبعضها الاخر سياسي عام وهي تعطي دفعا للقوى الاخرى من اجل الاستمرار في تأييد القانون الارثوذكسي او ما يشابهه او التلطي خلف شعار الموافقة على ما يتفق عليه المسيحيون. في حين ان تيار المستقبل لا يرغب وفق ما تقول اوساطه في الظهور في موقع من يعيق حصول المسيحيين على حصتهم الكاملة التي يوفرها لهم القانون الارثوذكسي على ما تم تظهير الامور في المواقع التي يقف فيها الافرقاء جميعهم. وفي المعالجات لذلك رؤية يعمل التيار على بلورتها تصب في العمل على تأمين الحقوق الكاملة للطوائف والضمانات لها بازالة الشعور بالغبن او الاستئثار مع الدفع في الدرجة الاولى في اتجاه ملاقاة المطالب المسيحية والحؤول دون توسيع الشرخ بين مكونات 14 آذار.