قالت مصادر مطلعة لـ"لجمهورية": يبدو أنّ هناك تفاهماً على ان ترفع اللجنة النيابية الفرعية غداً الاربعاء تقريرها النهائي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيدعو ابتداءً من الاسبوع المقبل اللجان المشتركة الى الانعقاد للبحث في آلية المشروع الارثوذكسي بعدما نال الأكثرية في اللجنة الفرعية، ويفترض مبدئيّا ان يستمرّ عمل اللجان المشتركة حتى نهاية شباط كحدّ أقصى على ان يدعو بعدها بري الى جلسة عامة، ولن يفتتحها اذا غاب عنها النواب السنّة والدروز، إذ سيعتبرها جلسة تفتقد البعد الميثاقي.
واضافت المصادر: "لكن من الآن وحتى في أثناء عمل اللجان المشتركة، إذا وُجد مشروع قانون انتخابي يحظى بالإجماع سيُبحث وحتى في الجلسة العامّة اذا وجد قانون جديد سيطرح ويناقش في الجلسة".
وفي حين بدا للمراقبين انّ هناك صعوبة حتى الآن للاتّفاق على قانون موحّد وخشية من ان يكون كلّ ما يجري، مناورة من البعض بمن فيهم بعض المسؤولين لإرجاء الانتخابات النيابية، ما يتناقض مع تصريحاتهم ومع إرادة المجتمع الدولي، ويشوّه صورة لبنان البلد الديمقراطي الذي يحترم تداول السلطة.
وفي هذا الإطار، علمت"الجمهورية" انّ هناك تحرّكاً دوليّا مرتقباً تجاه الحكومة في حال تأكّد الاتجاه الى تأجيل الانتخابات، من أجل الضغط عليها لإجرائها في مواعيدها.
لكنّ المشكلة تكمن في انّه اذا كان المشروع الارثوذكسي لا يجد إجماعاً ميثاقيّا بينما يجد أكثرية نيابية، فقانون الستّين لا يجد لا إجماعاً ميثاقيّا ولا أكثرية نيابية، وهذه هي المعضلة التي تواجه الحكومة، ممّا سيدفع بكافة القوى السياسية الى الاستنفار هذا الاسبوع من أجل إحداث خرق في الجدار السميك الذي وصل اليه البحث الانتخابي.