عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وبحضور الأعضاء وعلى جدول أعماله جملة قضايا وملفات من عمليات الصرف الجماعي التي تطاول عشرات العمال والمستخدمين والمياومين، كما الإضرابات والاعتصامات المطلبية التي تعم البلاد إضافة إلى موضوع الحريات النقابية للعاملين في القطاع العام.
واستنكر الاتحاد في بيان بعد الاجتماع الاعتداء على الوزير فيصل كرامي، معتبرا أنه لولا حكمة وكبر الرئيس عمر كرامي كان يهدد السلم الأهلي والوفاق الوطني، ولتكن حكمة الرئيس كرامي قدوة للنواب وكل المسؤولين بموضوع الإنتخابات النيابية للاتفاق على قانون إنتخابي ديموقراطي وعادل يعتمد النسبية في الإنتخابات النيابية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، دفاعا عن السلم الأهلي والتغيير الديمقراطي.
ورأى أن الكارثة الطبيعية التي تعرض لها المواطنون في منازلهم وأملاكهم وخصوصا القطاعات الزراعية كشف مسؤولية وإهمال كل السلطات عن القيام بواجباتها، ويدعو الحكومة للاسراع بالتعويض لكل المتضررين من هذه الكارثة.
ودعا إلى إطلاق حملة دعم وتأييد للاضرابات العمالية والمطلبية من إضراب وتظاهرة هيئة التنسيق النقابية غدا الاربعاء في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، لعدم إحالة ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى المجلس النيابي بصفة المعجل، معلنا دعمه وتأييده رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بتعيين عمداء لكليات الجامعة ومعاهدها وإعادة تشكيل مجلس الجامعة وإنجاز ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة.
وأكد حق العاملين في القطاع العام بممارسة حرياتهم النقابية في إطار مؤسسات نقابية مستقلة، فبعد الذي حصل ويحصل على صعيد التحركات المطلبية في إطار هيئة التنسيق النقابية، وطالما ثبت بالملموس إمكانية الالتفاف، تحت سقف الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، على القانون الذي يمنع العاملين في القطاع العام من إنشاء نقابات مستقلة والانخراط فيها وممارسة حقهم وحرياتهم النقابية في إطارها، وهي حقوق أقرتها المواثيق الدولية وأكدت عليها، بات هذا القانون بحكم الساقط وغير ذي فعالية تذكر. ومن الواقعية بمكان العمل على تعديله أو إلغائه لجهة إقرار حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام.
واستنكر بشدة عمليات الصرف الجماعي على نطاق واسع، تطاول عددا كبيرا من العمال والأجراء في مؤسسات شتى ومن كل القطاعات، بدءا من عملية الصرف الكيفي لعمال السبينيس وقطاع المطاعم وخاصة عمل مجموعة بوبس ومنها مطعم السكوزي وغيرها، إضافة إلى عمليات التسريح والصرف الكيفي التي يقوم بها أصحاب العمل، الذين يلوح بإقفال وتحجيم لمؤسساته، الأمر الذي يستوجب قرارات صعبة وخطوات ومواقف جريئة لمواجهة هذه الممارسات ووضع حد لها.
وذكر الاتحاد المسؤولين والمعنيين بملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بالقانون المتعلق بتثبيتهم في الخدمة ووجوب الإسراع في ذلك درءا لما هو مقبل وآت، فيما لو استمر نهج المماطلة والتسويف في التعاطي مع هذه الملفات كما يدعو بتثبيتهم ودفع المستحقات لهم من رواتب وأيام الاعياد وبخاصة لعمال شركة ترايكوم.
وطالب بفتح ملف المخالفات في شركة الكهرباء وملف الخصخصة والفضائح التي تحدثت عنها الصحف في هذا المجال. وفي هذا الإطار، دعا الإتحاد الحكومة للاسراع بإصدار مرسومي المنح المدرسية وبدل النقل.
وقرر الاتحاد بدء العمل والتنسيق مع إتحادات ونقابات عمالية وروابط المعلمين وهيئة التنسيق النقابية من أجل تكوين حركة نقابية من نوع جديد مستقلة وممثلة فعلية لكافة الشرائح العمالية.