أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري قدري جميل ان "بقاء الرئيس الأسد في الحكم حتى نهاية ولايته، موضوع هو وحده من يقرره، وهو باق خلال فترة حكمه القانونية، والانتخابات الرئاسية ستكون في منتصف 2014، والعملية الانتقالية ستكون وقتها في لمساتها الأخيرة".
وأعرب جميل في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية عن اعتقاده أنه "من المستحيل أن يكون هناك بند بعدم ترشيح الرئيس لولاية حكم أخرى، لأن موضوع الترشيح لأي شخص متعلق به فقط، ولمنع أي شخص من الترشح يجب أن تكون مسحوبة منه حقوقه المدنية بحسب الدستور السوري".
وأضاف جميل، الأمين العام للجبهة الشعبية "المعارضة"، أن المرحلة الانتقالية هي جزء من البرنامج الحكومي الذي أطلقه الأسد في خطابه الأخير، لذلك "لدينا مرحلة انتقالية بنودها معروفة وموجودة في البرلمان، وكل هذه المرحلة الانتقالية لا تستند إلاّ إلى الشرعية الرئاسية المتمثلة بالرئيس".
وتابع: "نحن نعتقد كمعارضة موجودة في الحكومة أن أي إخلال بمركز الرئاسة قبل بدء الحوار وانتهائه مقصود منه إجهاض الحوار وعدم الخروج به إلى النور، لذلك يجب استبعاد الشروط التعجيزية، من قبل بعض الجهات المعارضة التي تشترط تنحي الرئيس قبل الدخول بالحوار، أو حتى بعض أطراف النظام التي تضع شروطاً تعجيزية قبل الدخول بالحوار كأن تشترط أن تتوحد المعارضة من ثم يبدأ الحوار".
وأشار جميل إلى أن الأسد وجه الحكومة حين تشكيلها بالتوجه شرقاً والحكومة مصرّة على التوجه شرقاً، وهو "التوجه الذي ستنتهجه كل الدول التي عانت من الاستعمار في وقت سابق والمنهوبة لاحقاً، وبات لديها الرغبة في التوجه شرقا للخلاص من النهب والاحتكار الذي كان يمارسه الغرب وأميركا عليها".