لن تختتم اللجنة الفرعية النيابية المكلفة التوصل الى قواسم مشتركة حول مشاريع قوانين الانتخاب، أعمالها في الجلسة التي تعقد صباح اليوم بخلاف ما كان تحدث عنه ممثل «تكتل التغيير والإصلاح» فيها النائب آلان عون.
وعلمت صحيفة «الحياة» أن ما أدلى به ممثل كتلة «التنمية والتحرير» في اللجنة النائب علي بزي في هذا الخصوص يعكس رغبة الرئيس بري في ضرورة التمديد لعمل اللجنة، إضافة الى أن معظم النواب أعضاء اللجنة لم يبدوا اعتراضاً على ما قاله.
وقالت مصادر نيابية إن لا صحة لما يقال من أن المناقشات داخل اللجنة وصلت الى طريق مسدود على رغم أن النائب عون جدد تمسكه بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، وأبدى حذراً من مقاربة زملائه مشروع قانون الانتخاب الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
ولفتت الى أن بزي «نطق» في الجلسة الصباحية بما كان أعلنه بري من أنه يؤيد انتخاب مجلس الشيوخ وفق المشروع الأرثوذكسي على أن ينتخب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد النظام النسبي شرط الحفاظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ولاحظت المصادر أن ما طرحه بري يتناغم مع ما سبق لعضو «جبهة النضال الوطني» في اللجنة أكرم شهيب، أن طرحه، وقالت إن ممثل «المستقبل» أحمد فتفت، وإن كان يصر على اعتماد النظام الأكثري، فإنه أخذ يبدي مرونة في الانفتاح على مشروع يجمع بينه وبين النظام النسبي.
وأكدت أن ممثلي حزبي «الكتائب» سامي الجميل و«القوات» جورج عدوان لم يعترضا على البحث في أي مشروع يجمع بين الأكثري والنسبي، واشترطا أن يأتي تقسيم الدوائر منسجماً مع مطالبتهما بفاعلية الصوت المسيحي في تحقيق التوازن في التمثيل النيابي.
لكن اللافت كان موقف ممثل «حزب الله» علي فياض الذي أصر على تأجيل إبداء رأيه الى حين اكتمال الصورة، فيما أكدت المصادر أن بري مع تمديد جلسات اللجنة الفرعية ريثما يتمكن مع الفرقاء من خارج اللجنة من إنضاج طبخة انتخابية تجمع بين الأكثري والنسبي وتلقى ارتياحاً لدى الكتل النيابية.