نائب في البرلمان ينتمي الى «حزب الله» أيضاً يترأس شقيقه عصابة لسرقة السيارات وتزوير أوراقها تمهيداً لبيعها من جديد… فلا النائب يستقيل… ولا يبدو كأنّ الأمر يعني أحداً.
لو حدث هذا في أي بلد من بلدان العالم، ليس العالم الأوّل، ولا العالم الثاني، وليس الثالث… بل لو حصل حتى في بلدان العالم الثالث عشر لكانت الفضيحة مدوية، وأيضاً لكان هذا النائب استقال على الأقل!
والأبشع من ذلك أنّ الشقيقين متواريان عن الأنظار، كلّ حيث يشاء، وليس من أحدٍ يسأل أو يهتم.
وإذا كانت الحكومة مسؤولة ومعنية حكماً بوضع يتناول، بشكل أو بآخر، أحد الوزراء فيها، فهي معنية أولاً واخر بسائر الشؤون التي يتولّاها، بامتياز، «حزب الله»، وهو المهيمن على هذه الحكومة والذي يتباهى بأنّه يهرّب المطلوبين الى العدالة ويوفّر لهم الحماية، ليس فقط أشقاء الوزراء والنواب بل أيضاً المطلوبون بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمطلوب بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب.