جددت هيئة التنسيق النقابية مطالبتها باحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب ولوحت بالاضراب المفتوح في مطلع شباط في حال عدم احالتها.
وأكد نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال الاعتصام في رياض الصلح انه "لا يحق لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يحجز اقرار السلسة في درج الحكومة"، وقال: "ان الحكومة غير العادلة تسقط، والموظفين مدعوون للتصويت على اضراب مفتوح في الأسبوع الأول من شباط".
وأعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب انه "طفح الكيل وانما للصبر حدود، يعدون ولا يفون بوعودهم ولا يخجلون من انفسهم، نطالب الرئيس ميقاتي باحالة السلسلة الى المجلس النواب".
وحمل نائب رئيس رابطة موظفي الدولة وليد الشعار الحكومة مسؤولية عدم احالة السلسلة التي يستفيد منها اكثر من ربع الشعب اللبناني، وقال: "مهما كان شكل قانون الانتخاب ومهما كانت التقسيمات الادارية فانه لن تحصل انتخابات نيابية قبل حصول الموظفين على السلسلة".
ولفت رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب ان الذين يعتمدون سياسة المماطلة والتسويف هم الذين يتحملون مسؤولية تعطيل المدارس والهيئات وضرب مؤسسات الادارة العامة.
وأكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة "اننا لن نسمح بالتلاعب بكرامتنا والمساس بحقوقنا ومكتسباتنا".
رئيس رابطة المتقاعدين عصام عزام دعا الى عدم التمييز بين حقوق المتقاعدين في الدولة مطالبا بتعديل المادة 23.
واعلن رئيس هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الثانوي حنا غريب، "اننا مصممون على متابعة المعركة حتى النهاية والى مزيد من التصعيد والاضراب والاعتصام والتظاهر والى الاضراب المفتوح وشل القطاع العام اذا لم تحل سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، وليكن شهر شباط المقبل شهر احالة السلسلة الى المجلس".
وتوجه غريب الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، متمنيا عليه "التدخل السريع وبشكل مباشر لاحالة السلسلة وفق الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية المصغرة "على الاقل تطبيقا للدستور لان عدم احالة السلسلة الى المجلس النيابي بعد ان اقرت من المجلس مجتمعة هو خرق واضح للدستور"، محملا الحكومة "مسؤولية كل يوم اضراب حصل وسيحصل".