أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن "ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج "طبقا للقانون" إثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف".
وأعلن مرسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المقريف أنه "تم الاتفاق على المضي قدما في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين".
وأشار الى أن "مصر وليبيا لا توافقان على أن يظلم أحد باتهام باطل"، لذلك فان ملف المطلوبين الليبيين سيجري "وفقا للقوانين".
من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق "بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون". وأعلن "نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن أهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة". وأكد مرسي مجددا معارضته "للتدخل العسكري" في مالي و"ووقوفه الى جانب الجزائر" في أي اعتداء عليها.