تقرير منير الربيع في قناة "المستقبل":
"يتشرف الوزير نقولا الصحناوي والقيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس بلقاء الجالية اللبنانية في السويد"… هذا في الظاهر بشأن ما أعلن عنه في زيارة الوزير الصحناوي الى السويد، غير ان هذه الزيارة تفوح منها رائحة فضيحة جديدة.
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف ": "في زيارة استمرت 3 أيام "للجالية اللبنانية" في السويد، رأينا في صور إستقبالات الوزير الموجود في ستوكهولم صورة تُظهره وإلى جانبه مساعده المسؤول عن التوظيف في وزارة الإتصالات في التيار العوني زياد عبس، ومعه وكيل "اريكسون" في لبنان يلبس جاكيت سترة عليها اسم شركته، فطرحنا السؤال ماذا يفعل الشخص الثالث في الصورة؟".
أضاف يوسف لقناة "المستقبل: "تبيّن لنا في وقت لاحق ان الوزير كان على موعد في فرنسا مع شركة "بويك تيليكوم" إذ ان معالي الوزير لديه اليوم مشروعا مخالفا جديدا، فنحن اليوم على أبواب تجديد الرخص الخلوية التي تنتهي في آخر الشهر. وبما ان الوزير أعجبه طعم السيطرة والهيمنة، يريد على الدولة اللبنانية أن تمتلك كامل الأصول الموجودة في الخلوي لإحكام سيطرته عليها".
وتابع: "الوزير ماضٍ في إبرام الصفقات وفق أهوائه ومصالحه، فعوض ان يكون لدينا MIC 1 وMobile Interim Company) MIC 2) اللتين هما اليوم "alfa" و"touch"، سيصبحان لدينا "MIC" واحدة فقط وتملكها الدولة اللبنانية تحت سلطة الوزير، حيث يصبح في إمكانه إصدار خمسة تراخيص، اي انه سيكون لدينا خمس شركات لبيع خطوط التخابر وخدمات الإتصال الخلوي وتشغّل الـMVNO، وهذه الشركات لا تملك الخطوط ولكنها تصدر البطاقات، وبالتالي يمكن لأي شخص أن يخترع شركة ويسمّيها بالإسم الذي يريده من دون أن يكون لديه شبكة للإتصال أو صحون لاقطة وهوائيات أو أصول لأنها كلها تتبع للدولة".
ولفت الى ان "الشركتين المشغلتين للخلوي alfa وtouch ستصبحان شركة واحدة، فيما الشركات المتفرعة التي ستنشأ لن يكون لديها أي عمل سوى امتلاك بطاقات التشريج والحصول على أرقام مميزة من وزارة الإتصالات لبيعها تحت اسم الشركة المعنية أو إصدار الأرقام تحت إسم "عون تيليكوم" و"برّي تيليكوم" و"حزب الله تيليكوم" وغيرها من أسماء الشركات على سبيل المثال من دون أي معيار سوى المحسوبية على فريق "8 آذار" فقط".
وشدد يوسف على ان "هذه الخطة الجديدة التي يبتدعها الوزير هي للسيطرة على كامل مفاصل هذا القطاع: سرقات موصوفة، سيطرة كاملة، تهميش لدور أي رقابة موجودة، لا عمل للشركات الخاصة، وتأميم كامل في هذا القطاع"، مضيفا: "ولكن الوزير ليس وحده المسؤول، فهو يسرح ويمرح لأن الحكومة ورئيسها يسمحان له بذلك، فهذه الحكومة بالأساس هي حكومة فاسدة".
إذا، هذه فضيحة جديدة تُضاف الى سابقاتها في سلسلة فضائح وزارة الإتصالات لتوضع في تصرّف رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، بالإضافة الى ديوان المحاسبة.