رأى النائب ميشال المر أنه "كان على اللجان النيابية أن تبدأ مناقشاتها للقانون الانتخابي الذي وضعته الحكومة وأرسلته الى المجلس النيابي، وتجري التعديلات التي تراها مناسبة عليه، لكنها لم تفعل ذلك، بل ناقشت المشروع الذي تمت تسميته القانون الارثوذكسي، رغم ان لا علاقة للطائفة الارثوذكسية به، وقد رفضته القيادات الروحية والسياسية الارثوذكسية".
ولفت خلال استقباله وفودا من بلديات متنية الى "إن من أعطوه التسمية لا يمثلون في الطائفة سوى أنفسهم، ورغم كل ذلك تمت مناقشته بالاولوية في تجمع النواب الذي عقد في فندق في ساحة النجمة، وبدأت المزايدات الطائفية في شأنه على شاشات التلفزة، وأوهموا الناس أنهم يدافعون عن حقوق المسيحيين في هذا القانون، رغم أن الحقيقة هي انه يؤدي الى ضرر كبير بالحقوق المكتسبة للمسيحيين في اتفاق الطائف، ويعيد البلد الى القرون الوسطى".