اعتبر حزب الوطنيين الاحرار ان النتيجة المتوقعة لعمل اللجنة النيابية الفرعية لدراسة مشاريع قانون الانتخاب كشفت عمق الشرخ بين القوى السياسية وصعوبة التوصل الى تسوية تقوم على تنازلات متبادلة.
واعرب عن الخشية على الاستحقاق الانتخابي خصوصاً ان الوقت داهم ولا تلوح في الأفق بوادر حلول مقبولة. واضاف: "لا ننتظر اي اختراق من خلال اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، وننحو باللائمة على الذين يرفضون مشروع الدوائر الصغرى الذي يضمن صحة التمثيل وضرورات الشراكة الحقيقية من جهة، ومستلزمات إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من جهة أخرى. مع التذكير أن خيارنا يظل أساساً الدائرة الفردية المعتمدة في أعرق الديمقراطيات كونها الضامن الأكيد لصحة التمثيل، ولضبط علاقة الناخب بالنائب وإنعدام أي تاثير يذكر في العملية الانتخابية".
وطمأ، الاحرار المراهنين على انفراط عقد قوى 14 آذار جراء التباين في موضوع قانون الانتخاب ان ما يجمع بينها أقوى من أن ينال منه خلاف عابر في وجوهات النظر حتى في مسألة هامة كقانون الانتخاب. وذكر ان التلاقي قد تم بينها حول ثوابت تمس كيان لبنان ودوره ورسالته وهي اليوم بحاجة إلى تضامنها كما بالأمس من أجل وطن سيد حر مستقل، ومن أجل الدفاع عن تنوع المجتمع وعن المناصفة والشراكة والوحدة الوطنية وحقوق الانسان.