سيطر متظاهرون على مبنى ديوان عام محافظة السويس شرق مصر عقب اشتباكات مع قوات الأمن.
وتراجعت الشرطة من أمام مقر المحافظة بعد أن تزايد عدد المتظاهرين، واكتفوا بتعزيز قواتهم لتأمين مديرية أمن السويس التي انتشرت حولها الحرائق وسحابة كبيرة ناتجة عن إلقاء وابل من قنابل الدخان والغاز.
وقام المتظاهرون برفع علم السويس على ديوان المحافظة وإعلان بيان سقوط النظام بالسويس والسيطرة على المحافظة.
وأصدرت قوى مدنية وحزبية بالمحافظة بيانا بستة مطالب لإنهاء التظاهرات بالمحافظة أبرزها القصاص لجميع قتلى ثورة 25 كانون الثاني 2011، وإسقاط الدستور الجديد، وإصدار قرار جمهوري بتشكيل أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون البلاد.
وانتهى البيان بتوقيع كلا من "أحزاب جبهة الانقاذ بالسويس – حزب التجمع – حزب الوفد – الحزب الناصري – المصريون الاحرار – غد الثورة – التحالف الشعبي – المصري الديمقراطي – التيار الشعبي – حزب الدستور – حزب الكرامة – الجمعية الوطنية للتغيير – المنتدى الديمقراطي".
وفي مدينة المحلة بمحافظة الغربية، في دلتا النيل، القى متظاهرون ألقوا بزجاجات مولوتوف على مقر المحافظ مما أتي عليه بالكامل.
وقامت القوات باطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام المجلس المحلي الذي يضم مكتب المحافظ ، فيما تشهد المنطقة المحيطة عمليات كر وفر بين الطرفين.