رأى عضو كتلة "المستقبل" جمال الجراح، في حديث إلى محطة "mtv"، أن النسبية في قانون الإنتخابات النيابية هي اطار مريح لـ"حزب الله" لاسباب عدة منها تأثير السلاح، مذكراً بأن انتخابات سابقة حصلت في ظل السلاح وكان له تأثير، و"مثال على ذلك تجربة احمد الاسعد".
وإذ اعتبر أن النسبية تسمح بتساوي الفرص بين المرشحين، سأل: "اين التساوي بين مناطقنا ومناطق حزب الله؟ مشيراً إلى ان "النظام الذي يطرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتطابق مع نظام البندقية".
ولاحظ أن هناك اقفالاً على الشارع الشيعي بقوة السلاح، داعياً إلى سحب هذا السلاح من الحياة السياسية.
وأكد ان "المشروع الارثوذكسي استكمال لمشروع (ميشال) سماحة اذ انه يهدف الى اخذ المواطنين من المواطنة الى المذهبية"، معتبراً أن "قوى 14 آذار حصلت على اكثرية معينة بسبب الوطنية وبسبب مشروعها الوطني".
كما ذكّر بـ"أن هذا القانون طُرح على انه يُعيد حقوق المسيحيين والسؤال هل ما يهم المسيحي اكثر عدد النواب المسيحيين ام الوطن؟ المسيحي لا يستطيع العيش من دون حرية وكرامة. ماذا ينفع اللبناني ان يتقوقع داخل مذهبه؟"
وقال: "نحن نريد قانون انتخاب يعزز التمثيل المسيحي الصحيح ويحافظ على العيش المشترك والوحدة الوطنية"، مشيراً إلى "أن المصلحة المسيحية هي ان يتشارك المسيحي مع الآخر في الحفاظ على لبنان".
وإذ رأى ان "المقياس ليس من ينتخب النائب بل خياره السياسي، فهناك فريق في البلد يريد تغيير النظام السياسي فليطرح ما يريد على الطاولة"، أوضح "أن "حزب الله" ومن وراءه ميشال عون يسعون إلى المثالثة"، ذكّر بأن "اتفاق الطائف كان واضحاً في ما خص المناصفة. اما التغييرات الديمغرافية فيجب معالجتها في الاطار الوطني وليس المذهبي. هذا المشروع يأخذ البلد لحرب اهلية ولخطاب مذهبي".
وأكد ان "قانون الستين مرفوض من قبل فريق والمشروع الارثوذكسي مرفوض من فريق آخر، الا يوجد قانون آخر مشترك؟ متابعاً: "حلفاؤنا تقدموا بطرح الخمسين دائرة ورئيس مجلس النواب نبيه بري تقدم بطرح، لكن الوحيد النائب آلان عون رفض مناقشة اي طرح غير المشروع الارثوذكسي الذي يريح حزب الله ويمكّنه من الامساك شرعيًا بالسلطة الى جانب امساكه بالسلاح.
أضاف الجراح: "فلينسوا موضوع القانون الارثوذكسي والهيمنة وفرض الآراء على اللبنانيين وليحضروا للقيام بنقاش جدي"، خصوصاً أن "جلسة الاربعاء ستكون لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والتمديد لهذه اللجنة. الرئيس بري بطرحه للقانون المشترك سيعيد الامور للجنة الفرعية وهذه اللجنة بطبيعة تشكيلها تبحث عن المشترك وليس عن الخلاف".
وشدد على ان "التوافق على قانون مشترك جديد بحاجة لوقت ونقاش جدّي في امور عدة ويحق للجميع اخذ وقته بالنقاش"، لافتاً إلى ان "الفريق الآخر يضع علينا شروطا اما يُقر القانون الذي يريده او لا انتخابات، هل هذا منطق يبني بلداً؟ فيجب التواصل مع كل الافرقاء ومناقشتهم لانتاج حياة سياسية وطنية".
وإذ اعتبر أن "السوري في موقف حرج اليوم وهو غير قادر على الاملاء والفرض لترجيح كفة 8 آذار"، جزم بأن قوى 14 آذار تصر على اجراء الانتخابات في موعدها وعلى قانون يرضي الجميع.
وأكد ان "تيار المستقبل هو الاكثر حرصا في لبنان على العيش المشترك وحسن التمثيل. ونحن لن نتحمل مسؤولية حرب اهلية في لبنان، خصوصاً ان "القانون الأرثوذكسي" يوصل إلى حرب اهلية"، متابعاً: "يجب ان يكون هناك امل لاجراء الانتخابات في موعدها، اذ مازال امامنا شهر ونصف لدرس القوانين المطروحة".