لم تتضح بعد معالم المسار الذي سيسلكه ملف الاستحقاق النيابي بعد إخفاق لجنة التواصل النيابية الخاصة في التوافق على مشروع قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة أوائل الصيف المقبل، ما فتح باب التكهنات واسعاً أمام مجموعة من الأسئلة تتصل بهذا الاستحقاق ومدى إمكانية إجرائه في موعده في ضوء عجز القوى السياسية في الأكثرية والمعارضة عن التوافق على القانون العتيد، وهو ما دفع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى التحذير جدياً من مغبة تأجيل تقني للانتخابات النيابية ريثما يتم إعداد قانون جديد.
إلا أن الوزير شربل أكد لصحيفة "السياسة" الكويتية أنه بالنسبة إلى وزارة الداخلية، فهناك قانون موجود، "وبدأت تحضيرات للاستحقاق النيابي على أساس القانون الموجود لدي والذي لا يُعدل أو يُلغى إلا في مجلس النواب".
وقال "القانون الموجود لدى وزارة الداخلية أقوى مني ومن مجلس النواب، فإذا توافقت القوى السياسية على قانون جديد، فستجري الانتخابات عندها على أساس هذا القانون، وإذا لم تتفق فهناك قانون موجود وساري المفعول، رغم انتقاداتي الكبيرة لهذا القانون، ونحن كحكومة اقترحنا قانوناً مهماً قائماً على النسبية الذي أعتبره الأساس لبناء دولة عصرية، لكن القرار في النهاية ليس لي".
وأعرب الوزير شربل على صعيد آخر عن أمله في إيجاد حل قريب لقضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، متوقعاً حصول حلحلة في هذا الملف.
وقال "قبل أشهر كنا على وشك إقفال هذا الملف وإطلاق سراح المخطوفين، فحصلت جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وهذا ما يجعل الموضوع صعباً بعض الشيء".
ولفت شربل إلى أن "الأمور أصبحت الآن أفضل لصالحنا, ما يجعلني أكثر تفاؤلاً إن شاء الله"، مشيراً إلى أن الجانب القطري جدي في تعاطيه مع هذا الملف.
وأكد أن الوضع في طرابلس سياسي أكثر مما هو أمني، أي أن "الحلول سياسية بالدرجة الأولى وتنتهي دون ضربة كف، أما الحلول الأمنية فصعبة ومكلفة".