كتبت صحيفة "النهار":
برز في هذا السياق تطور مفاجئ تمثل في استباق رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اللجنة الفرعية التي ستصادق على التقرير المتعلق بالجولة الثانية من مهمتها، وتوجيهه دعوة امس الى لجان الادارة والعدل والمال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات الى عقد جلسة مشتركة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء اي في اليوم الذي يلي جلسة اللجنة المصغرة "لدرس قانون الانتخاب وسماع تقرير اللجنة الفرعية المصغرة في هذا الشأن".
ومع ان بعض المعنيين ادرج خطوة بري في اطار طبيعي لا يستدعي التفسيرات والاجتهادات ولو جاءت الدعوة قبل اجتماع اللجنة المصغرة، فان معلومات لـ"النهار" افادت بأن اتصالات حصلت عقب توجيه الدعوة لمعرفة ما اذا كانت تنطوي على خلفيات معينة، علماً ان ثمة اشكالية لا يستهان بها قد تنشأ عن موضوع حضور الحكومة لجلسة اللجان، في حين ان موقف المعارضة معروف من مقاطعتها لأي اجتماع او جلسة تحضرهما الحكومة. واذ تأكد لـ"النهار" ان الحكومة ستتمثل في جلسة اللجان الاربعاء ينتظر ان يتبلور موقف المعارضة من هذا التطور في الساعات المقبلة، علماً ان الحكومة تبرر حضورها بأن احد المشاريع المطروحة على بساط البحث هو مشروع القانون الذي احالته على مجلس النواب مما يجعل حضورها الزامياً وبديهياً.
وأبدت اوساط "كتلة المستقبل" استغرابها للدعوة "باعتبار أن الأمور ليست ناضجة بعد في شأن قانون الانتخاب وسيكون اجتماع اللجان مسرحاً لاستمرار الاشتباك السياسي او فخاً لن ينجح في استدراجنا لكسر مقاطعة الحكومة دون الوصول الى اتفاق".
كما ان مصادر نيابية معارضة ومعنية بالملف طرحت عبر "النهار" الأسئلة الآتية:
أولاً: هل يعمد الرئيس بري بعد تلاوة تقرير اللجنة الفرعية الى تمديد عملها إلاّ إذا طرأ شيء غير محسوب قد تعتبره المعارضة فخاً؟
ثانياً: لماذا العجلة في تحديد موعد اجتماع اللجان المشتركة قبل تسلم تقرير اللجنة وبعد ساعات من خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله؟
ثالثاً: لماذا الدعوة العاجلة الى اجتماع اللجان فيما الاتصالات جارية مع عدد من الافرقاء بينهم النائب وليد جنبلاط بما يعد استباقاً لأجوبة الافرقاء المعنيين؟
رابعاً: إذا كان قرار المعارضة عدم مقاطعة اللجان أو المجلس النيابي، فهل سيدفع حضور الحكومة نواب المعارضة الى مقاطعة الجلسة، أم انهم لن يقاطعوا جلسة قانون الانتخاب؟
خامساً: هل يعود نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى ترؤس اللجان المشتركة، علماً ان رئيس المجلس هو الذي يستطيع أن يقرر ترؤسها الى أن تعود رئاستها الى نائب رئيس المجلس؟
ورجحت المصادر ان تتكثف الاتصالات بين قوى 14 آذار بمكوناتها الحزبية والمستقلين قبل الاربعاء ورأت ان تقرير لجنة التواصل هو لعرض المقترحات التي تلقتها من دون أرجحية لاقتراح على آخر.