أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار لصحيفة "الجمهورية" أن "الهيئات لا تزال تعكف على إعداد ملفاتها التي ستقدمها الى طاولة الحوار الاقتصادية"، لافتاً الى أن "أبرز مطالب الهيئات تتمحور حول المطالبة بسياسة اقتصادية، واضحة ورؤية للإنقاذ لاستعادة مسار النمو واستقطاب الاستثمار، وخطة متكاملة للإصلاح والحد من الهدر على المستويات كافة".
وقال: "أوراقنا جاهزة، والأمر لا يتعلق بموعد محدّد بقدر ما يرتبط بتوفر الأجواء المناسبة للدخول في حوار تحت مظلة الإجماع السياسي على المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا، وبمشاركة الأطراف الثلاثة للإنتاج المتمثلة بالحكومة والعمال والقطاع الخاص".