تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتصالات من مختلف الاطراف السياسية المشاركة في اللجنة الفرعية من بينها "القوات اللبنانية"، بشان دعوته اللجان الى الاجتماع الاربعاء وإمكانية تأخير هذا الاجتماع.
واستغرب بري ردود الفعل التي قوبلت بها دعوته، وقال لـ"الجمهورية": "إنّ هذه الدعوة طبيعية، بل وبديهية، وإنّ اجتماع اللجان في هذه الحال طبيعي وبديهي أيضا، بعد ما جرى في الاجتماع الأخير للّجنة الفرعية من سجال وشجار لا ينمّان عن شعور بالمسؤولية إزاء موضوع أساسيّ مثل قانون الانتخاب".
وتساءل برّي: "ما المطلوب منّي بعد ما جرى في اللجنة الفرعية؟ هل المطلوب ان أقف مكتوفاً؟"، مضيفا: "لقد أبلغت رئيس اللجنة النائب روبير غانم قبيل الاجتماع الأخير للّجنة الاسبوع الماضي أنّه إذا لم يطرأ تقدّم في عمل اللجنة، فإنّ من الطبيعي أن أدعو اللجان المشتركة الى الاجتماع، وإنّ قرار التمديد للّجنة الفرعية يعود لهذه اللجان"، مشيرا الى انّه "سينتظر اجتماع اللجنة غداً الثلاثاء، فإذا حصل تقدّم في الأجواء والمعطيات فسأدرس الموقف وأبني على الشيء مقتضاه".
وأكّد برّي "أنّ أهمّ قانون انتخابي ليس أفضل من أسوأ قانون يحظى بالتوافق أو الإجماع، وإنّني مستعدّ للسير في قانون سيّئ يحظى بالإجماع".
وإذ سأل برّي: "لماذا هذا الإسراع في دعوة اللجان؟ أجاب في الوقت نفسه: "إنّ الجواب على هذا السؤال هو كيف يمكننا أن نستمرّ في هذه الإطالة، خصوصاً أن لا انتخابات ستحصل في ظلّ قانون الستّين، ومَن يظنّ أنّ تضييع الوقت والمماطلة يمكن أن يؤدّيا إلى إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون، إنّما هو واهم وجاهل للحقائق الدستورية والقانونية التي تحوط بهذا الأمر. فالمادة 11 من قانون الستين تنصّ على تشكيل الهيئة المستقلّة للإشراف على الانتخابات، وهذه الهيئة تضمّ ممثلين عن القضاء ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وآخرين، وإنّ تشكيل هذه الهيئة يتمّ بقرار يتّخذه مجلس الوزراء. لكن يعلم القاصي والداني أنّ هذا القرار مُتعذّر صدوره على اساس قانون الستين، لأن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا حركة "أمل" ولا "حزب الله" ولا "التيار الوطني الحر"، الممثلين في مجلس الوزراء، موافقون على قانون الستين، ولذلك يجب علينا أن نكثّف الجهود من أجل التوافق على قانون انتخابي جديد لأنّه لن تكون هناك انتخابات على أساس قانون الستين".
وختم بري: "إذا كان البعض يظنّ انّه يمكن الوصول الى تمديد ولاية المجلس النيابي فإنّ عليه ان يدرك أنّ هذا التمديد لن يحصل، وأنّ على الجميع أن يتحمّل المسؤولية، والتعاون لإقرار قانون انتخابيّ جديد لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده".
وفي تصريح لـ"السفير"، أشار الرئيس نبيه بر بري الى أن دعوته اللجان المشتركة الى الاجتماع هو أمر طبيعي وبديهي لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب، بعد الذي جرى في الاجتماع الأخير للجنة التواصل النيابي، وتوجه الى الذين استغربوا خطوته، متسائلاً: "ما الذي كان مطلوباً مني.. هل كان يجب أن أقف مكتوف اليدين، فيما الوقت يداهمنا؟".
من جهته، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري أن "الوزراء المختصين سيحضرون اجتماع اللجان المشتركة"، لافتا الى أنه "تشاور معه في موضوع جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل، وكيف ستتمثل الحكومة في هذه الجلسة، في ظل الكلام عن استمرار مقاطعة بعض نواب المعارضة لأي جلسة تحضرها الحكومة".
وأكد ان "همّنا هو ان تنجح اللجان في عملها لإقرار قانون الانتخاب ولا شيء غير ذلك، ولا نسعى الى أي مزايدات في هذا المجال".
وتعليقاً على موقف بري، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير" إن "عدم تطبيق أي مادة من مواد "قانون الستين" لا يعطل الانتخابات، ولكنه يشكل سبباً وجيهاً للطعن في نتائجها، ومن يطعن سيفوز بالدعوى".
وإذ أوضح أنه سيشارك في اجتماع اللجان المشتركة بعد غد ما لم يسافر الى تركيا، دعا مجلس النواب الى الإسراع في إقرار قانون جديد، لافتاً الانتباه الى ان "تأجيل الانتخابات سيكون حتمياً إذا تضمن القانون الجديد المفترض أي مسائل إجرائية لا يلحظها "قانون الستين".