أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، ان اجتماع لجنة التواصل لمناقشة قانون الإنتخاب، في آخر جلسة لها غدا لإقرار بيانها التي ستحيله على اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل، هو "اجتماع تقني سيتم خلاله عرض للمناقشات التي حصلت وإجراء نوع من محضر ورفعه الى اللجان عبر رئيس المجلس.
وفي ما يتعلق بالدعوة الى اللجان المشتركة، قال في حديث لإذاعة "الشرق": "أريد أن أذكر بأن الموضوع الأساس هو أنه يوم اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن صدر بيان عن قوى 14 آذار عددنا فيه الأخطار التي تتربص بالوطن والتي تسببت بها وفاقمتها هذه الحكومة", معتبرا "أن تطور الأمور في الوطن أثر بشكل أو بآخر على جوهر المشكلة بالبلد الذي هو وجود هذه الحكومة, وطالبنا يومها برحيل الحكومة وإسقاطها وحددنا بأن مقاطعتنا لها ستكون لكل الأنشطة النيابية من لجان أو هيئة عامة او مجلس موجودة فيها أو ممثلة, ونحن على استعداد للمشاركة في اللجان في حال عدم وجودها أو عدم تمثيلها".
وقال: "الواقع الذي نعيشه اليوم هو عدم وجود اتفاق على قانون انتخاب والسبب يعود الى أن اعضاء هذه الحكومة ومكوناتها لم يتفقوا على المشروع الإنتخابي أو قانون الإنتخاب وأنه لم يرفع الى المجلس النيابي وأن أحدا لم يدافع عنه ولم تتم مناقشته ما أفسح المجال أمام مشاريع أخرى مثل مشروع اللقاء الأرثوذكسي".
وأوضح أن المشاركة في جلسات اللجنة الفرعية حصلت لأن الحكومة لم تكن ممثلة فيها, أما اجتماع اللجان المشتركة التي دعا إليها رئيس المجلس نهار الأربعاء فسنحضرها إن لم تكن الحكومة ممثلة فيها, وإذا أراد الرئيس بري حضورنا ما عليه إلا عدم دعوة الحكومة, أما إذا كانت حجتها أنها تقدم مشروعها فالرد بسيط وقد حصلت سوابق كثيرة, فمجلس النواب سيد نفسه والقرار يعود لرئيس المجلس".
وعن مشاركة "القوات اللبنانية" و"الكتائب" في جلسة اللجان ومدى وحدة قوى 14 آذار، قال إن قوى 14 آذار لم تكن يوما حزبا بل هي حركة شعب طالب بحريته وبالديمقراطية وبنظام مدني وبدولة تتجسد عبر مؤسساتها لحماية الوطن والمواطن مؤكدا أن قوى 14 ليست حزبا شموليا أو عقائديا يتخذ فيه قرار ينفذه الجميع.
ورأى النائب الحجار أن هناك تباينا حول مقاربة قانون الإنتخاب, وهذا ما شهدناه في الموقف ضمن 14 آذار من مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وربما أيضا من موضوع حضور جلسة اللجان المشتركة أو اجتماعات الهيئة العامة في حال تمثلت الحكومة وقال: "نحترم موقف الكتائب والقوات ولكن لا نوافق عليه".
وعن النصاب، قال: "سيكتمل بالمعنى العددي أكيد، ونحن التزاما منا بما اعلناه في بيت الوسط في 30 تشرين الثاني، نحن سنقاطع أي اجتماع تتمثل فيه الحكومة مهما كان موضوع النقاش", لافتا الى "ان التباين في الموقف في 14 آذار بالنسبة لقانون الإنتخاب لا يعني أبدا أن 14 آذار طارت لأن ما يجمعها الكثير هو ذاك المسعى والحلم لتحقيق الدولة المدنية والديمقراطية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إجراء الإنتخابات في ظل وجود الحكومة الحالية التي أتت بقوة السلاح واستمرار وجودها لحماية هذا السلاح".