أعلنت كتلة المستقبل النيابية أمس مقاطعتها اجتماع جلسة اللجان المشتركة المزمع عقدها غدا في مجلس النواب لدرس قانون الانتخاب والاستماع إلى تقرير اللجنة الفرعية، على ضوء مشاركة الحكومة التي كانت قوى «14 آذار» اتخذت قرارا بمقاطعتها عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، بموازاة إعلانها أنها ستقدم في وقت قريب «اقتراحا متكاملا وشاملا يعالج الهواجس التي أبداها المسيحيون والمخاوف لدى البعض الآخر بطريقة تحافظ على العيش المشترك والاعتدال».
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المقاطعة «نهائي»، مشيرا إلى أن «موقفنا من مقاطعة الحكومة هو موقف مبدئي لا تراجع عنه»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون القرار «مقاطعة لأعمال مجلس النواب».
وأوضح الجراح أن «حلفاءنا يشاركون في الجلسة، ما يعني أننا في قوى (14 آذار) نواصل النقاش للوصول إلى قانون انتخابي»، رافضا اتهام كتلة المستقبل بعرقلة الجهود الآيلة للوصول إلى قانون انتخاب، قائلا: «إن أي مشروع سيتحول مجددا إلى لجنة فرعية، ونحن نشارك فيها، ولم نقاطعها».
وعلى صعيد اقتراح كتلة المستقبل حول قانون الانتخاب، كشف الجراح أن الاقتراح الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الخميس المقبل «سيكون اقتراحا بقانون أكثري». وإذ لفت إلى أنه «يدور في فلك الاقتراح الذي تقدم به حزب القوات اللبنانية، وهو الدوائر الصغيرة»، أشار إلى أن عدد الدوائر التي يعتمدها اقتراح المستقبل «قد يكون أقل من الخمسين دائرة».
وأمل الجراح أن يحظى الاقتراح بموافقة المسيحيين «كونه يزيل الهواجس المتعلقة بحسن التمثيل المسيحي في لبنان، ويطمئن كل الأفرقاء». وعما إذا كان قد تم عرضه على الحلفاء المسيحيين في قوى «14 آذار»، قال الجراح: «لم ينقطع التشاور مع الحلفاء، والنقاش حول هذا الاقتراح لا يزال مستمرا حتى إعلان الرئيس الحريري عنه يوم الخميس المقبل».