تطرق رئيس الجمهورية ميشال سليمان في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الى الزواج المدني، موضحا انه "في مطلع الخمسينيات طرح هذا الموضوع وأعيد طرحه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي"، وتحدث عن الذين يعقدون زواجا مدنيا في الخارج ومن ثم يسجلونه في لبنان، معتبرا انه "لا نستطيع أن نشيح بنظرنا عن التطور الحاصل خصوصا على مستوى الشباب إذ يجب معالجة التطور بشكل مدروس بما لا يجرح أحدا".
وشدد على ان "الإمتناع عن طرح أي مشروع على المؤسسات الدستورية أو عدم توقيع أي قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروح الطائف، وهذا يجعل البحث في موضوع الثغرات والإشكالات الدستورية أمرا ملحا".
ولفت الى ان شرط عقد الزواج هو حرية وتمام رضا طالبيه، طالبا من "وزير الداخلية التأكد من قانونية عقد زواج نضال وخلود".
واشار الى زيارته الى روسيا الإتحادية، معتبرا انها كانت مناسبة لتعزيز الإتفاقات المعقودة ولعرض موضوع النازحين الذي سيطرح في اجتماع الكويت الاربعاء. وفي هذا الإطار لبنان يشدد على معالجة هذا الموضوع ضمن قدرته الإستيعابية.
وتناول الحوادث التي حصلت في الايام الأخيرة، داعيا الأجهزة الى معالجة هذه الحوادث والإستفادة من الثغرات لتصحيح الوضع ومنع تكراره.
وتطرق الى "موضوع الداتا وأعمدة الإتصالات وطلب من الوزراء ايجاد حل للداتا لأن هذا الموضوع لم يحل الى الآن على ما يبدو وإذا كانت من ضرورة لعقد اجتماعات فلتعقد لإيجاد حل نهائي لها".
الى ذلك، مدد مجلس الوزراء لشركتي الخلوي لمدة تتراوح بين اسبوع وشكهر كحد اقصى بانتظار طرح رؤية وزير الاتصالات نقولا صحناوي على الحكومة.