وأكد بعد اجتماع مع مسؤولين في البرلمان ان الحكومة الفرنسية "تؤيد نشرا سريعا لمراقبين دوليين كي يسهروا على احترام حقوق الانسان طبقا لقرار مجلس الامن الدولي 2085 نصا وروحا" الصادر في 20 كانون الاول والذي اجاز نشر قوة افريقية في مالي.
واضاف ايرلوت "ذكرنا ايضا السلطات المالية بمسؤولياتها".