رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب د.فريد الخازن أن "ما شهدته أروقة المجلس النيابي في إطار البحث عن قانون انتخاب كان ضمن الممرات أو المراحل الالزامية التي لابد من عبورها".
وأضاف الخازن في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "واهم من يعتقد أن إضاعة الوقت قد تعيد فرض قانون الستين كأمر واقع في إعادة لتجربة العام 2005 يوم أعيد فرض قانون الـ 2000 قبل أيام من موعد الانتخابات النيابية"، معتبرا ان "حصول مشروع اللقاء الارثوذكسي على غالبية أصوات النواب، أنهى نفاذ قانون الستين من الناحية السياسية ولم يعد تبعا لرفض النواب له ولتأييد غالبيتهم لقانون آخر، صالح لإجراء العملية الانتخابية على أساسه".