وتناول المصدر الوزاري في حديثه لـ"اللواء" مناقشات مجلس الوزراء التي وصفها بأنها كانت شبه "رايقة"، لافتاً إلى "حصول خلاف في وجهات النظر حول هيئة الاشراف على الانتخابات من منطلق أن لا معطى قانوني يحدد تشكيلها قبل موعد الانتخابات، وانتهى النقاش إلى تكليف وزير العدل بإعداد مطالعة قانونية حول هذا الموضوع وإطلاع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة عليها لاتخاذ الموقف المناسب".
وأضاف المصدر أن "الموضوع الثاني الذي حظي بنقاش واسع هو الزواج المدني الذي أتى على ذكره رئيس الجمهورية في مداخلته بداية الجلسة، حيث كانت مداخلة مطولة للوزير علي قانصو الذي أيّده واعتبرها خطوة في اتجاه تطوير أوضاعنا باتجاه لا طائفي، حيث يجب أن يترافق هذا الأمر مع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة"، مؤكداً أنه "من دون إنجاز هذه الاستحقاقات ستبقى الطائفية تأكل البلد والمجتمع".