وأضاف: "لا يمكن انتظار إجماع كلّي على قانون الانتخابات لأنّ هذا الإجماع حتى الآن غير واضح على الرغم من وجود تقاطعات، وفي نهاية المطاف يجب أن نقبل جميعاً باللعبة الديموقراطية".
وفي تصريح لـ"المستقبل"، لفت وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنه "لا لزوم لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات لأنه نص عليها قانون الستين، وهناك نقاش طويل عريض في البلد حول قانون الانتخابات، كما أن تشكيل الهيئة يحتاج الى مهلة قانونية كما جاء في قانون الستين، في حين أنها لا تحتاج الى هذه المهلة وفق قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة، وبالتالي فهذا الطرح هو سياسي".