قالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إن الرئيس سليمان كان حازماً ومنفعلاً خلال حديثه عن هيئة الإشراف على الانتخابات وملف الجامعة اللبنانية، قائلاً إن القانون يحتم علينا إجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر مقدس بالنسبة له، لأنه مؤتمن على تطبيق الدستور والقوانين، وبالتالي لا يجوز التذرع بانتهاء المهل القانونية للإطاحة بالاستحقاقات الدستورية، ولذلك يجب البت في كل الإجراءات التي تتطلب إجراؤها ومنها تأليف الهيئة، وإذا كانت هناك ذريعة بأن الوقت لا يسمح بتأليفها، فإن قبوله بهذا الأمر لن يتم إلا من خلال دراسة قانونية طلب من وزير العدل إعدادها لتكون جاهزة لعرضها في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد برئاسته بعد أسبوعين، وإلا سيكون له موقف واضح من هذا الموضوع".
أضافت المصادر ان رئيس الجمهورية كان حازماً أيضاً في ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية، إذ كرر إصراره على معالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية والمؤسساتية، أي تعيين مجلس للجامعة اللبنانية يقوم بالدور المناط به تجاه ملف التفرغ ليتم البت به وفق الأصول. وبالتالي لن يقبل أن يتم تصوير الرئاسة الأولى وكأنها معرقلة لشؤون الناس وملفاتها ودفعهم للتظاهر أمام القصر الجمهوري، بدءاً من ملف المخطوفين وصولاً الى ملف الأساتذة في الجامعة اللبنانية، بل على الجميع تحمّل مسؤولياته".
ولفتت المصادر الى أن الرسالة الأهم التي أراد رئيس الجمهورية إيصالها تكمن في أن الاستحقاقات الدستورية وتطبيق القوانين هي من المقدسات بالنسبة إليه وبالتالي لن يقبل بالمساومة عليها.