كشف مسؤول عراقي عن أن اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في أحداث مدينة الفلوجة، ستعلن الأسبوع المقبل بمجلس النواب عن أسماء المتورطين من الجيش والمتظاهرين، الذي استخدموا السلاح في اشتباكات الجمعة الماضية.
وقال حسن الحمداني عضو البرلمان النائب عن القائمة العراقية إن اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق بأحداث مدينة الفلوجة، ستقدم داخل البرلمان خلال الأسبوع المقبل، التفاصيل التي وقعت في الاشتباكات بين أفراد الجيش والمتظاهرين، وتسمي الأشياء بمسمياتها، وتعلن عن أسماء من الجانبين استخدموا السلاح لمحاسبتهم.
وكانت اللجنة ، كشفت تقريرها الأولي، بعد 48 ساعة من تشكيلها الاثنين الماضي، وتضمن عدة توصيات أبرزها، إصدار إدانة من البرلمان بشأن الاعتداء على المتظاهرين او قوات الجيش، بالإضافة الى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين من كلا الطرفين.
وقال عبد المهدي الخفاجي عضو اللجنة المشكلة، في بيان إن تقرير اللجنة الأولي تضمن التوصية بضرورة إبعاد الجيش والشرطة الاتحادية، وتكليف الشرطة المحلية بالحماية فضلا عن تعويض المتضررين، وأكد على محاسبة المقصرين ممن استخدموا السلاح، وشدد على ضرورة تعويض المتضررين.
وأضاف: "اوصى التقرير كذلك بإصدار إدانة من البرلمان بشأن الاعتداء على المتظاهرين، او قوات الجيش، بالإضافة الى احقية المتضررين برفع الدعاوى القضائية على المتورطين من كلا الطرفين. لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت قيام مجموعة من المندسين في المظاهرات بحرق عجلة رئيس مجلس محافظة الانبار بعد توجهه الى المتظاهرين لغرض تهدئتهم، و"كشفت التحقيقات في الوقت ذاته استهداف الجيش برمانتين حراريتين ادتا إلى احتراق عجلتين عسكريتين.