ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي التقى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وعددا من قيادات الشرطة، بحضور اللواء عماد حسين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن المجتمعي.
وأضاف الدكتور ياسر علي، أن اللقاء تناول تأكيد الرئيس مرسي على ضرورة كفالة حق التعبير والتظاهر السلمي للجماهير، باعتباره حقا دستوريا وعلى أجهزة الأمن القيام بدورها في تأمين وحماية هذه التظاهرات وفقا للقانون، وأن دور وزارة الداخلية هو حماية المجتمع وبث مشاعر الطمأنينة والامن، وهو ما يستلزم التصدي بكل حزم لمثيري الشغب والخارجين على القانون، الذين يفسدون في ارض الوطن وذلك وفق صحيح القانون .
واستعرض وزير الداخلية بالشرح ملامح استراتيجية عمل وزارة الداخلية، وخاصة ما يتصل بتطوير العمل الأمني وتقديم الخدمات الأمنية المتميزة للمواطنين وحسن معاملتهم، وقدم تقرير تفصيلا عن مجمل الاحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير 2013 وحتى اليوم.
وميدانيا، اشتدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة الشرقية ـ مسقط رأس الرئيس محمد مرسي ـ واطلقت قوات الامن وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة لتفريقهم، وشهدت المنطقة عمليات كر و فر بين الجانبين.
يأتي ذلك بينما اعتبر رئيس حزب مصر القوية المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن الرئيس الحالي مقصر لعدم وجود خطة أو رؤية لإزالة ما وصفه بـ "الركام" الناتج عن النظام السابق لأن المؤسسات بأكملها هشة ومنهارة.
وأشار إلى أن الديمقراطية تعنى وجود رقابة شعبية واضحة، وأن الناس خرجت للشارع لأن الشباب غاضب من وضع الوطن ولم يصل إلى أهداف الثورة التي دفع ثمنها زملاؤهم من دمائهم، ولكن يجب أن تطرح الجبهة الرؤى التي تخرج من الموقف المتأزم.
وأعرب أبو الفتوح عن تخوفه من العقلية الأمنية الموجودة في رئاسة الجمهورية، مثلما كانت قبل الثورة والتي يجب أن تتغير بعد الثورة إلى عقلية مدنية حقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى يجب أن يتعامل مع المواقف بصورة تؤكد للشعب أنه وكيل عن الشعب المصري.