أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن الشهر الماضي والبالغة نحو مئة مليون دولار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة، الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر، ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد".
وكانت إسرائيل جمدت تحويل المستحقات الضريبية قبل شهرين إلى دولة فلسطين، ردا على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة التي منحت فلسطين على صفة الدولة المراقب غير العضو في المنظمة الدولية.
كما قررت في تشرين الثاني الماضي بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية، ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، الأمر الذي قوبل بمعارضة دولية واسعة على القرار الإسرائيلي.
من جهة أخرى، قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، إن اجتماعاً بين ممثلي وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية سيعقد اليوم لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" منذ شهرين. ونقلت عن مدير عام الايرادات في وزارة المالية في رام الله أحمد الحلو، أن إسرائيل لم تحول أموالا من الضرائب الفلسطينية لمدة شهرين، بما يوازي نحو 530 مليون دولار.
وكان وزير الاقتصاد في رام الله جواد الناجي، توقع أن تفرج "إسرائيل" عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل.
وفشل نتنياهو في تحقيق أغلبية مريحة في انتخابات الكنيست التي عقدت الثلاثاء الماضي، تمكنه من قيادة حكومة يمينية جديدة، بعد فوز تحالف الليكود – بيتنا بـ 31 مقعدا مقابل 42 مقعدا في الانتخابات الماضية.
وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية المنتهية ولايتها هيلاري كلينتون، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات الإسرائيلية التشريعية الأخيرة "تفتح أبوابا" أمام استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا أمس الأول، إلى "العمل من أجل السلام والأمن" في الشرق الاوسط، خلال لقاء في القدس المحتلة مع الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير.