كشف مصدر سياسي واسع الاطلاع ورفيع المستوى أن اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين مؤسسة الرئاسة المصرية وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة انطلقت الأربعاء لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أوضح المصدر أن الاتصالات تبحث بشكل أساسي "مشاركة جبهة الإنقاذ في الجلسة الثانية – المقررة الاثنين – للحوار الذي دعت إليه الرئاسة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، وأيضا تلقي مقترحاتها بشأن تشكيل اللجان النوعية الأربعة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية التي قررتها الجلسة الأولى لهذا الحوار مساء الاثنين الماضي.
وأشار المصدر ذاته أن "الاتصالات تهدف لدعوة الجبهة إلي المشاركة في جلسة الحوار القادمة وتلقي مقترحاتها حول المشاركين في تشكيل لجنة الحوار الرئيسية والتي تقرر أن تضم 10 شخصيات سياسية وقانونية بينهم أربعة من جبهة الانقاذ.
وتقرر في جلسة الاثنين التي راسها الرئيس محمد مرسي وشارك فيها عدد من الأحزاب – وغالبيتها إسلامية فيما قاطعتها جبهة الإنقاذ – أن تعد هذه اللجنة وثيقة حول المواد المختلف عليها في الدستور الجديد للبلاد تمهيدا لتعديلها، والتشاور حول الأوضاع الراهنة في البلاد وهي اللجنة التي ينطبق عليها، بحسب محللين، وصف "لجنة إدارة الأزمة" التي اقترحها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.