ردت السلطة الفلسطينية بفتور على قرار إسرائيل الإفراج عن 100 مليون دولار من أموالها معتبرة إياه منقوصا، تزامن ذلك مع ورود أنباء عن قيام قوات إسرائيلية بالهجوم على هدف الحدود السورية اللبنانية.
قال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء (30 كانون الثاني 2013) إن قرار إسرائيل بشأن الإفراج عن مستحقات ضريبية للسلطة الفلسطينية منقوص ويشكل استمرارا "لسياسة الابتزاز". وأعرب مجدلاني في تصريح لوكالة "الأنباء الألمانية"(د.ب.أ)، عن الرفض الفلسطيني للقرار الإسرائيلي كونه يتضمن الإفراج جزئيا عن المستحقات الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. ولفت إلى أن إسرائيل تحتجز عائدات ضريبية عن أربعة أشهر مستحقة للسلطة الفلسطينية وقرارها بالإفراج عن مستحقات شهر كانون الأول الماضي فقط "منقوص ويشكل التفافا على خطواتها غير القانونية في حجز الأموال الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو قد صادق أمس الثلاثاء على الإفراج عن مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من عائدات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. وأشارت مصادر في مكتب نتانياهو إلى أن "القرار هو لمرة واحدة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية في الأشهر القادمة سيتم بعد إجراء عمليات تقييم من شهر إلى آخر". وجاء القرار الإسرائيلي عقب لقاء توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط مع نتانياهو أول أمس الاثنين، حيث أثار معه قضية الأموال الفلسطينية.
وأقرت إسرائيل رسميا حجز عائدات الضرائب الفلسطينية مطلع الشهر الماضي ردا على قرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني الماضي رفع التمثيل الفلسطيني لديها إلى صفة مراقب غير عضو رغم المعارضة الإسرائيلية والأمريكية. وتبلغ عائدات الضرائب نحو مليار دولار سنويا وتشكل ثلث موازنة السلطة الفلسطينية التي تواجه مصاعب اقتصادية حادة تسببت في تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفيها البالغة 150 مليون دولار شهريا.