كتبت صحيفة "الراي" الكويتية:
احتدمت في لبنان لعبة «عضّ الاصابع» في السباق نحو إقرار قانون للانتخاب، وبدت أكثر شراسة مع العدّ التنازلي للمهلة الدستورية الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة (اذار المقبل) وبلوغها مرحلة إما التوافق البالغ الصعوبة على القانون او التأجيل «الممنوع» للاستحقاق النيابي رغم الاقتناع المتزايد بانه مقبل على إرجاء «تقني» خلفياته «الظاهرة» الحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة تفاهم على التقسيمات الانتخابية ونظام الاقتراع و«باطنه» بلْورة مناخ خارجي يتيح إنتاج «مظلة» تتفيأها الانتخابات النيابية المقبلة على غرار ما حصل في الـ2005 والـ 2009.
وساهمت جملة مؤشرات في تعزيز الاعتقاد بان انتخابات يونيو 2013 تقف امام مفترق التأجيل التقني، وأبرزها:
* الضربة شبه القاضية التي تلقاها القانون الحالي الساري المفعول والمعروف بـ «قانون الستين» او «قانون الدوحة» الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2009. فبعد «الفيتو» عليه من المسيحيين و«حزب الله»، أُطلق عليه ما يشبه «رصاصة الرحمة» في مجلس الوزراء مع رفض فريق 8 آذار اقتراح وزير الداخلية مروان شربل تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي ينص عليها هذا القانون، وذلك رغم اعتراض «الصوت العالي» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي رفض تحميله مسؤولية اي تأجيل للانتخابات انطلاقاً من عدم تشكيلها ملوّحاً بعدم عقد اي جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا اذا لم يكن على رأس جدول اعمالها قيام هذه الهيئة، الامر الذي أملى طلب رئيس الجمهورية اخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والعودة لبت الموضوع المتعلق بمهل الانتخابات وبتعيين الهيئة بعد اسبوعين.
وبإسقاط «الستين» بإسباغه بـ«عيب» قانوني، يكون «الخيار الاحتياط» لاجراء الانتخابات بموعدها اذا لم يتم التوافق بين الافرقاء السياسيين على قانون جديد قد انتهى، ما يضع المفاوضات الجارية بوتيرة مرتفعة لإقرار قانون بديل من الستين امام ضغط أكبر ومعادلة: إما الوصول الى تفاهم او لا انتخابات، بعدما كانت معادلة «ما الك الا الستين» لا تزال قائمة، أقلّه قانوناً، حتى اول من امس حين اعلن الوزير جبران باسيل «دفنا قانون الستين، وبعد اسبوعين سنقيم جنازة على روحه»، في اشارة الى عدم النية بتعيين الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات في الجلسة التي ستكون في قصر بعبدا.
* مراوحة الاتصالات حول القانون الجديد للانتخابات في مكانها، وسط صعوبات اضافية تفرضها ملامح الاصطفافات الجديدة، وإن «الموْضعية»، التي أفضت الى افتراق الاحزاب المسيحية في 14 آذار عن «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) في هذا الملف على خلفية مشروع اللقاء الارثوذكسي والنسبية، في مقابل اقتراب «المستقبل» من النائب وليد جنبلاط في رفضهما هذين الطرحيْن.
واذا كان تفرُّد «المستقبل» في التغيب عن الاجتماع الذي عقدته امس اللجان النيابية المشتركة انسجاماً مع قرار 14 آذار في اكتوبر الماضي بمقاطعة اي عمل تشارك فيه الحكومة في حين حضر حلفاؤه من مسيحيي 14 آذار الحزبيين، شكّل اشارة على التصدّع المتمادي في صفوف قوى «ثورة الأرز» التي تخوض فيما بينها لعبة «شدّ حبال» قاسية، فان التسوية التي حصلت على قاعدة تمديد عمل اللجنة الفرعية المكلفة ايجاد قواسم مشتركة لقانون انتخاب توافقي لمدة 15 يوماً بالتوزاي مع تعليق عمل اللجان المشتركة حتى 18 فبراير حرصاً على ان يحضر «المستقبل» اجتماعات «الفرعية»، لا تشي بامكان حصول تفاهم.
ذلك ان مهمة «الفرعية» ستكون محصورة بمناقشة المشروع المركّب الذي يجمع بين نظاميْ الاقتراع النسبي والاكثري، وسط تباينات كبرى لا تزال قائمة حيال نسبة كلّ من النظاميْن اذ يشترط «المستقبل» وجنبلاط ان تكون حصة «النسبي» بحدود 30 في المئة حداً اقصى، فيما يطالب الآخرون بزيادتها لتشمل نصف عدد المقاعد النيابية (64).
كما ان اجتماعات اللجان المشتركة والتي ستتواصل ابتداءً من 18 شباط ستبدأ من المشروع الارثوذكسي المحكوم اصلاً «بالموت» نظراً الى الاعتراض «الميثاقي» عليه من الطائفتين السنية والدرزية.