أوضح الناطق بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف٬ في تصريح لصحيقة "الجمهورية"٬ أنه "يعود لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في شأن موعد بدء المحاكمة، إما بالإستجابة إلى طلب الدفاع إرجاء الموعد أو مخالفته"، ورأى أن "عدم معارضة الإدعاء إرجاء الموعد المقرر سابقاً، لا يُلزم فرانسين بل يعود له أن يقدّر ما إذا كان موجب الإرجاء متوافراً في القضية أم لا"، مضيفاً :"إذا اتخذ فرانسين قراراً بإرجاء المحاكمة سيُعيّن تلقائياً موعداً آخر لها".
وأكّد يوسف أن "تسليم المستندات المطلوبة يجب أن يتم قبل موعد بدء المحاكمة لأنه أحد المعايير التي تجعل المحاكمة جاهزة".
في سياق آخر، لفت يوسف إلى أن "تعديل قرار الإتهام لن يتناول أسماء أو تهماً جديدة".