دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى فصل الاقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة. وشدد على " أننا في لبنان لا نزال نحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والتي انعكست سلبا على كل اقتصادات العالم".
موقف ميقاتي جاء في خلال لقاء موسع مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار عقد في حضور وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الصناعة فريج صابونجيان ووزير الدولة مروان خير الدين.
وسلم القصار الرئيس ميقاتي نسخة عن الخطوط العريضة لورقة عمل الهيئات الاقتصادية التي أقرتها في اجتماعها الأخير، وجرت مناقشتها . كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وبين الهيئات الاقتصادية. وتحدد موعد الاجتماع المقبل في 28 شباط الحالي.
وجاء في نص الورقة: عودة الدولة الى إسترداد هيبتها على بعض الجهاز الاداري المنفلت من أي قيد قانوني وخصوصا المادة 15 من قانون الموظفين العام التي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الإضراب، أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة في الوظيفة أو أن يشترك في تنظميها مهما كانت الأسباب والدوافع، أو أن ينضم الى المنظمات أو النقابات المهنية كما تنص المادة 65 على أن يعتبر الموظف الذي يضرب عن العمل مستقيلا من الخدمة.
– منع أعمال الشغب مهما كانت أسبابها من قطع الطرقات، إحتلال مباني ومرافق وأماكن عامة وتهديد مصالح اقتصادية لبنانية وأجنبية وعمليات السطو والخطف وطلب الفدية ، الغريبة عن المجتمع اللبناني.
– تأمين الاستقرار الأمني في البلد كمدخل لإزالة المقاطعة السياحية العربية المفروضة على لبنان واستمرار المساعي مع دول الخليج العربي لرفع الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان.
– تجهيز البلد بمطار ثان للأسباب الاقتصادية المبررة والمعروفة وفق قرار مجلس الوزراء في 15/10/2012 خصوصا وأن البلد بحاجة الى منافذ طوارىء دائمة، تقوم مكان المنافذ الرئيسية التي يمكن أن تتعطل لأي سبب مناخي أو طبيعي أو إضطرابات، بحيث لا يشعر زوار البلد من سياح ورجال أعمال وكذلك من لبنانيين شعور الخوف من انغلاق مفاجىء لمنافذ الخروج عند حصول أي طارىء.
– سحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول نظرا الى إنعكاساتها المالية والنقدية والإقتصادية المتوقعة والمدمرة للقيمة الشرائية للرواتب والأجور، وذلك في غياب إمكانيات التمويل السليمة في ظل العجز الفادح للموازنة والهدر المتمادي في معظم الإدارة العامة.
– وضع خطة متكاملة للإصلاح الإداري المنشود والشروع في تنفيذها من دون إبطاء.
– إعادة إحياء عملية النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل الميزات التفاضلية للبنان في مختلف الحقول، التقليدية منها والناشئة، من مالية، وتجارية، وصناعية، وزراعية، وخدماتية، وسياحية (تقليدية ومتخصصة: على سبيل المثال لا الحصر سياحة مؤتمرات، التطبيب والسياحة الاستشفائية، التعليم وسياحة ثقافية ودينية).
– الوفاء بالوعود بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار النصوص اللازمة لذلك.
– إعادة حكم القانون لاسترداد الثقة بالسلع الموزعة في لبنان من أدوية وأغذية وسواهما وإقرار قانون سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين وسمعة القطاع التجاري.
– إنشاء قرية ذكية للتكنولوجيا وسواها من المشاريع الحيوية كمدينة الاعلام، تعطى منافع المناطق الاقتصادية الحرة، إرساء لموقع لبنان في حقل الحداثة والعلم والأبحاث والتطوير.
– تعديل أصول المحاكمات وتفعيل عمل القضاء والإسراع في البت بالنزاعات وإصدار الأحكام.
– إصدار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية وتضمينها بنودا للإنفاق الاستثماري.
– الإسراع في اقرار مشاريع البروتوكولات المالية المجمدة في المجلس النيابي.
– معالجة موضوع الكهرباء بالسرعة المرجوة نظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة لكافة القطاعات الإقتصادية.
– إعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية.
– معالجة مشكلة إزدحام السير.
-الاسراع في تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل هيئته العامة وانتخاب رئيسه وأعضائه.
– معالجة قطاع الإتصالات وتطويره كي يفي بحاجته الى التواصل بدون انقطاع وبالسرعة المرجوة.
– تحديث وتطوير التشريعات والقوانين الإقتصادية.
– تقسيط الإستحقاقات المالية للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها وإلغاء جميع الغرامات والفوائد على الضريبة على القيمة المضافة.
– دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا لخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.
– إعادة إحياء قطاع السياحة وجذب المغتربين اللبنانيين.
– إقرار قانون لوضع سقف لعجز الموازنة مرتبط بنمو الناتج المحلي والتصنيف الائتماني للبنان على أن تلتزم الحكومة بأن لا يتجاوز عجز الموازنة 6 في المئة من الناتج المحلي.
– إقرار قانون ضمان الشيخوخة وإصلاح أوضاع الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة التي هي على صلة مباشرة بالقطاع الخاص.
– عدم زيادة العبء الضريبي لأنه يزيد الركود في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الى التحفيز لإطلاق حركة الانتاج وزيادة النمو.
– تطبيق إلتزامات لبنان بالاصلاح كما جاء في مؤتمر باريس 3.
– تفعيل المنطقة الحرة في طرابلس.