ابدى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ماروني اسفه لعدم توصل اللجنة النيابية الفرعية المعروفة بلجنة التواصل الى اجماع حول ضرورة اقرار قانون انتخابي حديث يعطي كل فئه حقوقها، متوقعا من الرئيس نبيه بري ان يعمل على ايجاد صيغة توافقية او حل سحري يعيد الامور الى نصابها ويمكن جميع الفرقاء من الوصول الى صيغة لقانون انتخابي عادل يؤمن صحة التمثيل خصوصا بالنسبة للمسيحيين.
وعن المواقف الرافضة للمشروع الارثوذكسي كونه يعزز الطائفية والمذهبية، اكد ماروني ان "الطائفية والمذهبية موجودتان في كل شاردة وواردة في حياة اللبنانيين اليومية"، داعيا المعترضين على صيغة الارثوذكسي ان يتقدموا بصيغة بديلة تؤمن الغاية المرجوة من اي قانون انتخابي".
ورأى في المواقف التي اطلقها السيد حسن نصرالله تجاه قوانين الانتخاب ترجمة لدعم حليفه النائب ميشال عون من خلال تأييده للمشروع الارثوذكسي او النسبية في حال جرى طرحهما على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، متسائلا ما اذا كان قد قصد نصرالله بقوله "النسبية التأسيسية" اي التأسيس لنظام جديد في لبنان، وبالتالي الدخول في متاهات جديدة تبحث في اسس النظام، لافتا الى ان "كلام نصرالله في هذا الاتجاه قد يكون نوعا من الاغراء او التهويل لتغيير النظام".
وردا على سؤال حول موقف تيار المستقبل الرافض للمشروع الارثوذكسي وتأثير ذلك على وحدة "14 آذار"، اوضح ماروني ان "لدى تيار "المستقبل" وجهة نظره التي نحترمها ولديه مخاوفه وهواجسه التي لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار"، مشددا على العلاقة الوثيقة مع قوى "14 آذار" التي تجمعها المبادئ والثوابت ومعمودية الدم"، مؤكدا ان "قانون الانتخاب لن يفسد هذه العلاقة بين مكونات 14 آذار".