اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان مطالبة الهيئات الاقتصادية بسحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول وتطبيق المادة 15 من قانون الموظفين الذي يحظّر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرّض غيره على الإضراب، أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة في الوظيفة، أو أن يشترك في تنظميها مهما كانت الأسباب والدوافع، هو قمع للحقوق والحريات. اذ لهيئة التنسيق حق التعبير وحق المطالبة ضمن الحقوق العامة التي يكفلها الدستور. أما المرسوم الاشتراعي الذي تتحدث عنه الهيئات الاقتصادية فهو اساساً مخالف للدستور لأنه يمنع الناس عن التعبير عن موقفها.
أضاف غصن لـ"الجمهورية": "لا يحق للهيئات الاقتصادية أن تملي على الدولة دورها وموجباتها، انما على الحكومة ادارة الشأن العام انطلاقاً من المصلحة العامة وان تعطي للناس حقوقهم. اما عن كيفية تأمين هذه الحقوق فتدخل ايضاً ضمن مسؤولية الدولة، التي عليها توفير نظام ضرائبي عادل على الريوع وعلى الأرباح، تمنع سياسة الدفترين وتفرض عقوبات جزائية على المخالفين للقانون"….
وأكد غصن أنه في حال كان اجتماع ميقاتي- الهيئات أمس يأتي استناداً الى الدعوة الاساسية التي سبق وجهها ميقاتي، والتي كانت تهدف الى اجراء حوار بين النقابات العمالية مع الهيئات الاقتصادية، فحكماً يجب أن يلي هذا اللقاء الذي عقد امس لقاء يجمعنا فيه ميقاتي مع الهيئات.