اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن ما تدعو اليه الهيئات الاقتصادية هو كلام في زمن غابر يعود بنا 60 عاماً الى الوراء. وقال لـ"الجمهورية" نتفهم مطلب الهيئات من الرئيس ميقاتي القيام بإصلاح اداري، والاضاءة على التوظيف غير المنتج في القطاع العام، مثل عندما يدخل كل سياسي جماعته في القطاع العام من دون الحاجة اليهم… لكن ما تطالب به الهيئات مخالف للدساتير والأعراف ومنظمة العمل الدولية.
أضاف: "أما عن مطالبتهم بسحب السلسلة من التداول، فإننا نطالبهم بأن يجدوا لنا حلاً للمأزق الذي وضعنا فيه الرئيس ميقاتي، خصوصاً بعدما أعطى زيادة أجور للقضاة والاساتذة الجامعيين، إذ من غير المقبول أن يكون الفارق مع راتب الاستاذ الجامعي 58 درجة بعدما كان 6 درجات".
وكشف محفوض أن هناك عشرات آلاف المتعاقدين في مدارس لا مكان لهم فيها، ومنذ يومين استلم أحد مدراء المدارس المهنية في الشمال لائحة بأسماء معلمين يجب إدخالهم الى الاطار التعليمي في المدرسة علماً أن لا حاجة اليهم. وطلب من المدير أن يأخذ من حصص الاساتذة الموجودين وتوزيعها على المعلمين الجدد. كما يذكر أنه في قضاء الكورة تم اخيراً التعاقد مع اكثر من ألف استاذ علماً أن هناك أصلاً فائضا في المعلمين. وكل هذه التوظيفات تمت في عهد هذه الحكومة لدوافع انتخابية.
أضاف: منذ شهرين، قسّمت مهنية "الإدّة" وثانوية "برقايل" الى قسمين وغيرها من المهنيات والثانويات في الشمال بهدف خلق مشاريع مدراء لأننا في موسم انتخابات. انطلاقاً من ذلك نطالب بالإصلاح، فالفساد ليس نتاج الموظف انما السياسيين، علماً أن غالبية السياسيين في الحكومة بدأوا في العمل الانتخابي لا سيما في الشمال.
أضاف: "نحن ندعو الهيئات الاقتصادية للتصويب على الفساد الحقيقي وعدم قمع الحريات".
من جهة أخرى، ورداً على سؤال، أشار محفوض الى أنه سيتمّ الاعلان اليوم عن خطة التحرّك التي تعتزم هيئة التنسيق النقابية اعتمادها خلال الـ15 يوماً المقبلين قبل حث المعلمين على التصويت خلال الجمعيات العمومية على الاضراب المفتوح. ومن المتوقع أن يتم اليوم الاعلان عن تواريخ التحركات التي تعتزم هيئة التنسيق تنفيذها قبل الاعلان عن الاضراب المفتوح. وقال أن المؤتمر الصحافي اليوم، سيسلط الضوء على مخاطر ما يطرحه ميقاتي حول فصل القطاع الخاص عن القطاع العام.