رداً على ما ساقه وزير الاتصالات نقولا صحناوي في مؤتمره الصحافي الذي هاجم فيه النائب غازي يوسف وتيار "المستقبل"، قال يوسف: "يبدو أن الوزير صحناوي متوتر في رده كثيراً، وهو الذي قال في آخر مؤتمره إن المسألة أصبحت بيد القضاء، فلماذا هذا التوتر إذاً؟ ليأخذ القضاء مجراه وسوف نرى من سيدخل السجن". وأشار إلى أن "أصول التخاطب تفرض على الوزير عدم التطاول والخروج عن المألوف وإن كانت لديه من حجج فليقدمها للرأي العام، ولا يتبع السباب طريقة في المخاطبة، إلا اللهم إن كانت هذه الصفقات توخزه تحت إبطه".
وسأل يوسف في تصريح لـ"المستقبل": "لماذا هذه السرعة في توقيع العقود قبل الانتخابات النيابية بأشهر قليلة"، لافتاً إلى أن "هذا السؤال هو محط استحضار كل من يتعاطي في قطاع الاتصالات وحتى المواطنين المشتركين، خصوصاً وأننا سنطلع الرأي العام قريباً على عقود مماثلة وقّعها صحناوي تتمة لما وقّعه سلفه شربل نحاس والتي تدخل في الإطار عينه، وسيكون لها وقع المفاجأة للشعب اللبناني وللهيئات الرقابية والإدارية والقضائية".
وأشار إلى "أن الرأي العام اللبناني من حقه أن يعرف تفاصيل ما يحاك من صفقات في كل الإدارات الرسمية لأنه هو صاحب القرار الأول والأخير في المحاسبة، وما الدورالذي اضطلعنا به إلا ما فوضنا به هذا الشعب اللبناني، وسبق وقدمنا كماً من الأسئلة عبر مجلس النواب واحتكمنا للقضاء".
وأوضح يوسف "أنه على دراية واطلاع كاملين على حيثيات العقد الموقع لتجهيز الشبكة الخلوية، وأن صحناوي أنفق 67 مليون دولار أميركي على زيادة التجهيزات لخدمة الـ3G في 800 موقع، لخدمة مليون و200 ألف مشترك، وكان سبق لسلفه شربل نحاس أن وقع عقداً مماثلاً بقيمة 27 مليون دولار لخدمة 800 موقع .
وأوضح أنه "بحسب اعتراف صحناوي الذي قال إنه حصل على سعر 50 ألف دولار للمحطة الواحدة، يتضح أن تكاليف توسعة شبكة "touch" عبر إضافة 300 محطة جديدة، لا تتعدى 15 مليون دولار، استناداً إلى عملية حسابية بسيطة تقوم على ضرب عدد المحطات (300) بسعر الوحدة (50 ألف دولار), أي (15 مليوناً)".
ودعا يوسف صحناوي إلى "تبرير وجهة إنفاق ما تبقى من العقد البالغة قيمته 85 مليون دولار".