خلافات أهل السلطة تُكمّل المشهد الانقسامي

خلافات أهل السلطة تُكمّل المشهد الانقسامي
سليمان يتقدّم الحكومة فيضغط ويُحرج

فيما اتجهت الاهتمامات كليا في الاسبوعين الاخيرين نحو التناقض في المواقف من قانون الانتخاب والذي تفجر انقسامات داخل صفوف قوى 14 آذار، برزت التناقضات كجزء من المشهد السياسي على مستوى اهل السلطة في مواقف معلنة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وردود فعل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة وحملات على رئيس الجمهورية من قوى 8 آذار على خلفية اتهامه بالدفع نحو اجراء انتخابات على قانون الستين رافضين تلبية دعوته لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات من جهة اخرى. فبدا الارتباك السياسي معمما وشاملا كل المشهد السياسي وعلى كل المستويات كما لو ان لبنان يغرق في تفاصيل هامشية للالهاء في ظل عدم قدرته وعجزه عن ادارة اموره الاساسية. اذ انه للمرة الاولى منذ اعتماد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعبير "النأي بالنفس" في الازمة السورية ساعيا الى تسويق هذا المبدأ على انه جوهر ما تنال منه الحكومة الثناء الدولي في هذه المرحلة، انتقد الرئيس سليمان التعبير متسائلا "كيف لنا ان ننأى بانفسنا والشظايا نتحملها والانسان لا يستطيع ان ينأى بنفسه انما يستطيع ان يكون حياديا في موضوع ما". وكان تناقض قوي برز بين الرئيسين سليمان وميقاتي في موضوع الزواج المدني على نحو اثار تساؤلات عن خلافات تأخذ ابعادها على صعيد اهل السلطة في حين يقلل العارفون تأثير هذا التناقض الذي ترجم في سجال علني على انه فعل ورد فعل لا يفسد الود بين الرجلين. فالرئيس سليمان الذي اطلق موقفا مؤيدا للزواج المدني على موقع التواصل الاجتماعي وغادر الى روسيا استاء على ما يبدو من رد فعل فوري ابداه رئيس الحكومة من دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال برئيس الجمهورية لاستيضاحه اسباب موقفه كما انه لم ينتظر عودة الرئيس سليمان لمناقشة هذا الموضوع قبل الرد عليه في ما بدا وكأن رئيس الحكومة يسجل موقفا على حساب رئيس الجمهورية. وفيما تكرر هذا السجال الرئاسي في موضوع الزواج المدني، فان المرة الثانية كانت مبنية على توافق الرجلين على ما يبدو في الاجتماع الذي سبق انعقاد مجلس الوزراء الاخير بما يفسح في المجال للقول وفق العارفين ان هذا السجال لا يتسم باي ابعاد خلافية سياسية ولن يترك اي مفاعيل من اي نوع بين الرجلين وان بدا موقف سليمان في موضوع "النأي بالنفس" كأنه رد مباشر وشخصي يندرج في خانة ميقاتي على الموقف الاول الذي اطلقه من الزواج المدني.

في المقابل فان حملات افرقاء في قوى 8 آذار تعبر عن خلفيات متعددة شخصية وسياسية خصوصا في ضوء ما يراه كثر اندفاعا من رئيس الجمهورية ضغط على الحكومة. ففي ظل اصراره على ان تكون الانتخابات في موعدها، فان رئيس الجمهورية هو الذي ضغط قبل عام تقريبا على الحكومة من اجل اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية شاءه هو بـ15 دائرة واقر على اساس 13 دائرة. بمعنى انه عبر الدفع الى اقرار هذا القانون دفن قانون الستين رافضا العودة اليه لاقتناعه بان النسبية افضل لكل الطوائف والاحزاب الصغيرة منها والكبيرة وعلى قاعدة ان نقاشه في مجلس النواب هو الذي يمكن ان يدخل تعديلات تناسب الجميع بتوافقهم. ولذلك فان الحملات عليه بحسب العارفين واتهامه بانه يدفع في اتجاه العودة الى انتخابات على اساس قانون الستين ليست في محلها علما ان همه بات الان وفي ضوء النقاشات داخل اللجنة الفرعية والاتجاه نحو قانون اقترحه الرئيس نبيه بري على اساس مختلط، التوافق على قانون يجرى على اساسه الاستحقاق. الا ان رئيس الجمهورية يأخذ في الاعتبار بحسب العارفين احتمال عدم حصول اتفاق بين الافرقاء خصوصا ان من يريد الانتخابات على قانون الستين لن يرغب في الاتفاق على قانون بديل في مجلس النواب في حين ان افرقاء الحكومة الذين توافقوا على المشروع النسبي لم يذهبوا الى مجلس النواب من اجل تأمين اكثرية له. وتاليا فان من يعتبر نفسه متضررا من قانون الستين يحمل على رئيس الجمهورية واتهامه بتوافق داخلي وخارجي للسير بقانون الستين في حين ان الوقائع تثبت العكس. فضلا عن ان دفعه في اتجاه تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات يستند الى مبدأ التزامه تنفيذ القانون ولان هناك مسؤولية جزائية تترتب على الوزير المعني في حال عدم تنفيذه. ولذلك يبدو ان رئيس الجمهورية في موقع حرج كونه يدفع في اتجاه التزام حصول الانتخابات على نحو يسبق الحكومة ككل كما يسبق رئيسها مما يضعها بدورها مع كل افرقائها في موقع حرج باعتبار ان الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين والاستحقاقات وهي لا تدفع بها بقوة في هذا الاتجاه على نحو قد يراه او يفسره كثر وفق ما يذهب اليه بعض افرقاء قوى 8 آذار على انه اداء سياسي يصب في مصلحة فريق سياسي من دون الآخر. مما يطرح السؤال اي دور يلعب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة وهل هو دور المسؤول عن السلطة التنفيذية او المحرك لها ام المسؤول عن البلاد كلها وما هي الاولويات التي يضعها امامه واذا كان الافضل الذهاب الى الاستحقاق بقانون يبقى قانونيا موجود اي قانون الستين في حال عدم التوافق على بديل او تأجيل الانتخابات؟